أخبار عربية – بيروت
من المتوقع أن تجتمع الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري في محاولة للخروج من الأزمة غيرِ المسبوقة التي تشهدها البلاد.
يأتي ذلك مع انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي أعلن عنها الحريري، ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة في محيط القصر الرئاسي في بعبدا لحماية الوزراء ووصولهم للجلسة.
وأعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن المتظاهرين وجهوا الدعوات إلى الإضراب العام، اليوم، وإقفال الطرق والحضور بكثافة إلى الساحات.
وقد أظهرت بعض الصور المباشرة مجموعة من المحتجين وهم يقطعون الطرق المؤدية لوسط بيروت.
فيما مددت النقابات العمالية في لبنان الإضراب حتى مساء الاثنين، وسط تعليق لأعمال البنوك والمدارس والجامعات.
وتظاهر أمس الأحد الآلاف من مختلف الانتماءات الطائفية والحزبية في ساحات بيروت العامة، للاحتجاج على الحالة الاقتصادية المتدهورة التي وصل إليها الوضع في لبنان. وأعلن المتظاهرون أنهم باقون في الشارع لحين رحيل الطبقة السياسية.
ورداً على تسريبات الورقة الإصلاحية التي اتفقت عليها الحكومة اللبنانية، أكد بيان للمتظاهرين أنهم ينتظرون خطة واضحة واستقالة للحكومة.
وأكدوا أن قرار وقف التظاهرات يعود للشعب حصراً، وأن ورقة الإصلاحات لا تكفي، حيث اتفق رئيس الوزراء مع أعضاء حكومته على عدة قرارات إصلاحية، تلبية لمطالب المتظاهرين، وتشمل القرارات خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%.
وبدا الشارع في لبنان متمسكاً بمطالبه الداعية إلى رحيل النخبة السياسية من أجل تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
يأتي ذلك فيما أكدت الخارجية الأميركية دعم واشنطن لحق اللبنانيين في التظاهر السلمي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن الشعب اللبناني محبط بسبب فشل حكومته في وضع الإصلاح كأولوية.
وأكدت الحكومة الأميركية في موقفها من الأوضاع في لبنان على لسان مسؤول في الخارجية الأميركية لقناة “العربية”، أن عقوداً من الخيارات السيئة والفساد وضعت لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي.
وأعرب المسؤول الأميركي عن أمل بلاده في أن تدفع هذه التظاهرات بيروت للتحرك نحو الإصلاح الاقتصادي، معتبراً أن تطبيق لبنان للإصلاح يفتح الباب أمام الدعم المالي الدولي.
