أخبار عربية – بيروت
نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولون لبنانيون، الأحد، قولهم إن رئيس الوزراء، سعد الحريري، اتفق مع شركائه في الحكومة على عدة قرارات إصلاحية ومجلس الوزراء ينعقد غداً للاتفاق على الإجراءات.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بانعقاد اجتماع وزاري مصغر، برئاسة الحريري، في بيت الوسط لبحث الورقة الاقتصادية، التي تقدم بها الحريري للكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية عاجلة في القصر الجمهوري.
وكانت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية قالت، الأحد، إن الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية وأبلغت رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، موافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية.
وقالت المصادر ذاتها إن قرار الحريري بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة، سيعتمد على ردود الفرقاء السياسيين ومدى تجاوبهم مع خطته.
وعن إمكانية الاستقالة، اكتفت المصادر بالقول إن كل الخيارات واردة سواء الاستقالة أو الاعتكاف.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى استمرار الاتصالات بين الحريري ورئيس الجمهورية، ميشال عون، لبحث التطورات.
يأتي ذلك فيما جدد المتظاهرون في لبنان دعواتهم إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، الأحد، وسط العاصمة بيروت وبقية المدن حتى تحقيق مطالبهم.
وقد تم نصب بعض الخيام في ساحة رياض الصلح، حيث أكد المعتصمون مواصلة التظاهر لليوم الرابع على التوالي، والمبيت في الشوارع.
وبلغ عدد المتظاهرين مليون و700 ألف شخص في 6 مواقع تظاهر في عموم لبنان، بحسب بيان للمتظاهرين.
وطرح رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ورقة عمل اقتصادية تتضمن 24 محوراً للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي.
وحملت الورقة، التي حصل عليها موقع “أخبار عربية”، خطوات غير مسبوقة، بينها إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
وكان اللافت في الورقة إشارة أن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز، فيما تتحدث مصادر عن اتفاق مع البنوك لخفض تكلفة الدين العام، ولفرض ضرائب على أرباح المصارف لمدة عام واحد.
كما تضمنت الإجراءات الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز.
