أخبار عربية – تونس
صوّت مجلس النواب التونسي في دورة استثنائية، الخميس، بالمصادقة على تعديلات الفصل 49 من القانون الانتخابي.
وتم التصويت بغالبية 134 صوتاً، في مقابل صوت معارض واحد.
وناقشت الجلسة طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأقرت مقترح اختزال الآجال الدستورية، وتقصير فترة الطعون لتقع في أجل لا يتجاوز مدة رئاسة الرئيس المؤقت، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وبدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفادياً لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافساً انتخابياً بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محدداً في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
