وطنية – بعلبك – عقد لقاء إنمائي خدماتي، بمشاركة وزارية ونيابية وصحية واجتماعية، في مدينة بعلبك، تمحور حول ملفات “القطاع الصحي والحماية الاجتماعية”، برعاية وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله، رئيس “تكتل بعلبك الهرمل” النائب الدكتور حسين الحاج حسن، والنواب: غازي زعيتر، الدكتور علي المقداد، رامي أبو حمدان، ينال صلح، الدكتور إيهاب حمادة، الدكتور سامر التوم، وملحم الحجيري، الزراء السابقين: الدكتور حمد حسن، الدكتور علي حمية، الدكتور حسن اللقيس، والدكتور عباس مرتضى، النائب السابق الدكتور جمال الطقش، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلا برئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، قائمقام الهرمل هبة زعيتر، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور بشارة الأسمر وأعضاء مجلس الإدارة، مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” الدكتور حسين النمر ممثلا بالدكتور أحمد ريا، ممثل قيادة إقليم البقاع في حركة “أمل” علي كركبا، مدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر ومديري مستشفيات المنطقة، وفاعليات صحية ونقابية واجتماعية.
اللجنة المنظمة
وألقى مستشار وزير العمل فراس زعيتر كلمة باسم اللجنة المنظمة، فأشار إلى أن “الفكرة بدأت بالتشاور والنقاش ما بين الوزراء المعنيين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فارتأوا بأن مثل هذه اللقاءات مهمة بأن تعمم على المناطق، وكان القرار بأن تكون بعلبك-الهرمل هي البداية في باكورة هذه اللقاءات. فبدأت بالتواصل بإيعاز من معالي الوزيرين الدكتور محمد حيدر والدكتور ركان نصر الدين مع المعنيين في المنطقة والنواب والفاعلين، فكان هذا اللقاء الجامع”.
وقال: “ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديداً مجلس إدارة الضمان، يعني لي الكثير، لأنني عايشت هذا الملف بشكل يومي على مدى حكومتين، إلى جانب معالي الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم، واليوم إلى جانب معالي الوزير الدكتور محمد حيدر، عشته بمشاكله وعقباته وعراقيله وتشعباته حتى بالانقسامات السياسية حوله، إلى أن عرفت لماذا على مدى أكثر من عشرين عاماً لم نستطع إنجاز تعيين مجلس إدارة جديد للضمان؛ لأن هناك بعض الوزراء لم يتجرأوا أساساً على فتح هذا الملف خوفاً من أن يصطدموا بهذا الواقع. ولكن من باب الإنصاف، فإن الوزير مصطفى بيرم جعل هذا الملف أولوية وسعى، ولكن الظروف لم تسمح لأن الحكومة كانت قصيرة العمر، ودخلنا بمرحلة طويلة من تصريف الأعمال، فكان هذا سبباً لعرقلة إنجاز الملف. إلى أن تولى الدكتور محمد حيدر المسؤولية”.
وتابع: “منذ اليوم الأول وضع الوزير الدكتور محمد حيدر أولوية بأن تكون كل هذه الملفات التي تعنى بحقوق المواطن ومصلحته أولوية، ومنها ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعيين مجلس إدارة جديد، لعلمه بأن مفتاح المراسيم للعديد من القوانين ومنها قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أُقر في العام 2023، والذي يحتاج إلى ما يقارب 13 مرسوماً تطبيقياً ليصبح موضع التنفيذ، هو بحاجة لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان”.
زعيتر
وتحدث النائب زعيتر، فقال: “بدايةً باسمي وباسمكم، أسمحوا لي أن أحيي بعلبك، مدينةً ومركز محافظة هذه المنطقة الأبية، التي استهدفها العدوان الصهيوني الهمجي بربرية ووحشية في حرب إبادته على شعبنا ومدينتنا ومدننا وقرانا. وهي حرب مستمرة بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به هذا العدو الصهيوني وبتشجيع ورعاية أمريكية غربية استعمارية. .. هذه المنطقة الأبية الشامخة رفدت وترفد المقاومة بآلاف المقاومين، تبقى على عهدها وفية لنهج ومبادئ إمامنا المغيب سماحة السيد موسى الصدر، لا سيما ونحن على مقربة من ساحة القسم، نجدد اليوم جميع العناوين التي أطلقها إمام الوطن، على أن لا يكون هناك محروم في كل لبنان”.
وتابع: “نجتمع اليوم في لقاء إنمائي سياسي رسمي وشعبي للوقوف على قضايا منطقة أصيلة شكلت، وما زالت، عنواناً كبيراً من عناوين الالتزام بالقضايا الوطنية، وفي المقدمة منها المقاومة ومواجهة العدوان الصهيوني على لبنان عامة والجنوب خاصة، إلى جانب الجيش اللبناني. والتي كانت رائدة في رفد المؤسسات الأمنية والعسكرية بالرجال، وباكراً لبّت نداء الإمام الصدر، فكان رجالها عضلة جهاده الأساسية”.
وأضاف: “نلتقي لنؤكد أن جوهر مواقفنا السياسية وانتماءاتنا الحزبية والفكرية بقيادة حامل الأمانة دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري، إنما شرعيته تكمن هنا في شعبنا وأهلنا الذين محضونا ثقتهم وكانوا مثالاً في كل المحطات بصدق الانتماء والوفاء”. وأردف: “يأتي هذا اللقاء اليوم، للتأكيد على أن لأهلنا في البقاع ومحافظة بعلبك الهرمل ديناً علينا جميعاً. ومَن أولى منا أن نحمل مطالب المنطقة المحقة إلى دوائر القرار الحكومية”.
ولفت إلى أن “الإمام المغيب السيد موسى الصدر لخص داء الوطن بعدة أسباب، هي: غياب الدولة في حقل التنمية وفي حقل الفرص، تأجيل القضايا الوطنية وعدم البحث في حلها، والطائفية التي هي أكبر مشكلة في لبنان. فالوطن بمعناه الحقيقي ليس أرضاً محدودة تلتقي عليها الطوائف ضمن مناطق لتعيش عليها سلمياً، بل هي مناخ استقرار وثقة وإخاء حقيقي، وحرية مسؤولة، وتكافؤ للفرص أمام الجميع، ورفض سياسة التمييز”.
