أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية” في العراق، استرداد موظفة حكومية هاربة من السلطات إلى لبنان، وهي مطلوبة بجريمتي اشتراك باختلاس قرابة أربعة مليارات دينار عراقي (3 مليون دولار) من أموال دائرة صحة واسط.
وقالت “هيئة النزاهة” إن دائرة الاسترداد فيها أعدت ملف الاسترداد الخاص بالمدانة الهاربة علياء حسوني، الموظفة السابقة في دائرة صحة واسط، وأرسلته عبر الجهات المتخصصة إلى السلطات اللبنانية، مشيرة إلى أن المتابعة والتنسيق مع الجهات الداخليَّة والخارجيَّة المعنيَّة أفضيا إلى إلقاء القبض عليها في لبنان وتسليمها إلى الجانب العراقي عبر مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة “الإنتربول”.
وأكّدت الهيئة أنَّ عمليَّة الاسترداد جاءت ثمرةً لتواصل جهود الملاحقة الدوليَّة والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، وفي مقدمتها مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، والجهات القضائيَّة، ولاسيما جهاز الادّعاء العام، فضلاً عن سفارة جمهوريَّة العراق في لبنان.
وأضافت أنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى اشتراك المدانة، خلال مدة عملها في دائرة صحة واسط، باختلاس (2,855,313,401) مليارين وثمانمائة وخمسة وخمسين مليون دينار من أموال الدائرة، فضلاً عن اشتراكها باختلاس مبلغ آخر قدره (923,719,423) تسعمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار، ليبلغ مجموع المبلغين المختلسين (3,779,032,824) ثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعين مليون دينار.
وأشارت إلى أنَّ محكمة جنايات واسط – الهيئة الجنائيَّة الأولى، سبق أن نظرت القضيَّة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة التي تمثَّلت بإفادة الممثل القانوني لدائرة صحة واسط وأقوال الشهود ونتائج التحقيق الإداري والتقارير المربوطة في الدعوى، فضلاً عن قرينة هروب المدانة، وجدتها كافيةً ومقنعةً لإدانتها عن جريمة الاشتراك باختلاس المال العام.
وأوضحت أنَّ المحكمة أصدرت بحق المدانة حكماً غيابيَّـاً بالسجن المؤبد؛ استناداً إلى أحكام المادة (315/ الشق الثاني) من قانون العقوبات العراقي المعدَّل وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، وألزمتها بتأدية (3,779,032,824) ثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعين مليون دينار إلى الدائرة، فضلاً عن منح الجهة المتضررة الحق بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.
