وطنية – عقدت “مبادرة سياسات الغد” و”الجمعيّة اللبنانية لحقوق المكلفين” و”المفكرة القانونيّة”، في مكتب المفكرة في بدارو، مؤتمرًا صحافيًا بعنوان “مسوّدة مشروع موازنة 2027: إصلاح أم متلازمة الإخفاق”، وذلك لعرض أبرز الملاحظات على مسوّدة قانون الموازنة العامة لسنة 2027 الجاري درسها في الحكومة.
وأصدرت المنظمات بيانًا تلاه المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية، وجاء فيه:
“إن أخطر ما تضمّنه مشروع الموازنة يندرج تحت ثلاثة عناوين: أوّلًا: في المخالفات والمشكلات العابرة للموازنة وثانيًا: في الإيرادات والمواد الضريبية وثالثًا: في الإنفاق العام.
تحت العنوان الأوّل الذي وقعت عليها أيضًا “كلّنا إرادة”، هناك مسألة إحالة وزارة المالية للمشروع من دون قطع حساب وهو ما من شأنه أن يسمح بالتّشكيك في المنهجيّة المُعتمدة من الحكومة في تحديد أرقام الإيرادات والنفقات وأن يُجرّدها من الشفافية. الحكومة تعرض موازنة متوازنة بقيمة 6.91 مليارات دولار، بعدما أخرجت من حسابها الدين العامّ المتعثّر وخدمته وكامل المتأخرات والتزامات الدولة. هذه ليست موازنة بلا هي عجز، بل موازنة تخفي العجز والدين خارج جداولها. وان المادة 62 تسمح لإدارات المرافئ بحسم نفقاتها التشغيلية قبل تحويل الإيرادات إلى الخزينة، وتجعل التحويل شهريًا بدلًا من مرتين أسبوعيًا، ما سيسمح بمضاعفة الإنفاق تحت غطاء “النفقات التشغيلية” من دون اتّباع أصول المحاسبة العمومية. وبعد تجربة الانهيار، لا تشدد الحكومة الرقابة، بل تعيد فتح القنوات التي سمحت بتحويل النفقات التشغيلية إلى مزراب للهدر والمحاصصة.
