وطنية – تقدم الرئيس العماد ميشال عون عبر المحامي وديع عقل اليوم بشكوى جزائية بجرائم “اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق…”، على خلفية نشر أخبار تضمّنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وجاء في نص الشكوى:
“في القضايا المكتوبة بالدم، لا تكون الشائعة كلاماً عابراً، بل عدواناً جديداً على الضحايا ومحاولة لاغتيال الحقيقة قبل أن تبلغ محراب العدالة. وإن نشر الشائعات في قضية انفجار مرفأ بيروت، تحت ستار “تسريبات قضائية” مستقاة من مطالعة النيابة العامة التمييزية، لا يعدّ عملاً إعلامياً مشروعاً: فإن صحّ التسريب قامت شبهة إفشاء سرية التحقيق، وإن لم يصح قامت شبهة اختلاق أخبار كاذبة وترويجها؛ وفي الحالتين، نحن أمام مساس خطير بحسن سير العدالة، ومحاولة لتحريف الوقائع، وتجهيل الفاعلين الحقيقيين، وصناعة إدانة إعلامية خارج القضاء، فضلاً عن حرف أنظار اللبنانيين عن واقعهم، وعن وقائعهم الاجتماعي والاقتصادي والوطني المأساوي، الناتج عن فشل سياسي في إدارة شؤون البلاد والعباد.
لقد كرّس الرئيس العماد ميشال عون حياته، في محطاتها العسكرية والسياسية والدستورية، للدفاع عن لبنان وسيادته، وعن اللبنانيين وحَقّهم في دولة تحميهم وتصون كرامتهم. فاختار الدولة في مواجهة اللا دولة، والمؤسسات في مواجهة العبث، والقانون في مواجهة الجريمة؛ وكان خصماً لكل من اعتدى على الدولة والوطن أو على حياة أبنائه وحقوقهم. وعند وقوع انفجار المرفأ، كان أول من نزل أميناً على دماء اللبنانيين، صوناً بحق الضحايا، ومتمسكاً بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته.
إن هذه الشكوى لا تستبق كلمة القضاء، بل ترفض أن يتحول المسرب إلى قاضٍ، والشائعة إلى قرار ظني، والتضليل إلى حقيقة مزعومة مفروضة على الرأي العام. وهي تقدّم ملحقة بكل ما يتلاعب بسرية التحقيق، أو حرف مضمونه، أو استمرّ بدماء الشهداء لتصفية حسابات سياسية؛
دفاعاً عن القضاء في الإبراز، وعن الحقيقة من الاغتيال، وعن لبنان من أولئك الذين لا يخشون الجريمة بقدر ما يخشون انكشاف مرتكبيها”.
