رفض الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ونقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات، خلال مؤتمر صحافي عُقد في بيت العامل في جل الديب، أي توجه لمنع خدمة «تشريج الأيام» أو تشريج الدولارات بصورة منفصلة وتحويل الدولارات بين المشتركين، معتبرين أن مثل هذا القرار، في حال إقراره، سيشكل «حصاراً اقتصادياً جديداً على اللبنانيين».
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي إن أي تغيير في نظام الاتصالات لا يجوز أن يكون على حساب المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود والطلاب والعمال، مطالباً وزارة الاتصالات بكشف أسباب أي تسرب في الإيرادات ومحاسبة المسؤولين عنه بدلاً من تحميل المواطن كلفته.
وسأل الخولي عن دور الهيئة الناظمة للاتصالات، داعياً إلى إخضاع أي قرار يمس التعرفات أو شروط الخدمة وحقوق المستهلك للإطار القانوني والتنظيمي، وإجراء دراسة اقتصادية واجتماعية لتداعياته، مؤكداً أن «جيب المواطن ليس خزينة الدولة».
كما دعا إلى خفض كلفة الاتصالات وتحسين جودة الشبكة وتوفير خيارات وباقات تراعي أوضاع أصحاب الدخل المحدود، محذراً من تحويل الاتصالات إلى وسيلة جديدة للجباية.
بدوره، أعرب رئيس نقابة العاملين في قطاع الاتصالات والخليوي بول زيتون عن رفضه لما وصفه بالاعتداء على حق المواطن في الاستفادة من خدمة فصل الأيام عن الدولارات، مشيراً إلى أن هذه الخدمة موجودة في الأسواق اللبنانية منذ أكثر من 20 عاماً.
وأكد زيتون أن معالجة أي مخالفات أو تسرب يجب أن تتم عبر ضبط المخالفين ومحاسبتهم، وليس عبر تعطيل الخدمة بالنسبة إلى المواطنين الذين يستخدمون التطبيقات الرسمية أو الوكلاء المعتمدين.
وطالب بأن تمتد صلاحية الخط لمدة سنة قبل الحاجة إلى إعادة التعبئة، داعياً شركة «ألفا» إلى توفير خدمة تعبئة الأيام أسوةً بشركة «تاتش»، بما يخفف الأعباء عن أصحاب المحال والمشتركين.
وشدد الخولي وزيتون على رفض تحميل المواطنين، ولا سيما الفئات الأقل دخلاً، كلفة أي خلل إداري أو مالي في قطاع الاتصالات، مؤكدين أن حماية الإيرادات يجب أن تتم عبر مكافحة الهدر والتسرب، لا عبر تقليص خيارات المشتركين .
