رئيس اتحاد نقابات الافران ل”الوطنية”: جميع أفران الجنوب تواصل إنتاج الخبز رغم الظروف والخسائر

وطنية – في وقت يستمر التصعيد في الجنوب، يبقى الخوف على لقمة عيش المواطنين وبالاحرى (لقمة الخبز)، إلى جانب الخوف على حياتهم، وكأنه لا يكفيهم ما يتعرضون له من قتل ودمار وتهجير حتى يفقدوا أبسط مقومات الحياة.

وخلافا لما يتم تداوله عن توقف عمل الأفران في الجنوب ومنطقة صور، أكد رئيس اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور “للوكالة الوطنية للإعلام”، أن “جميع الأفران العاملة في الجنوب تواصل إنتاج الخبز بصورة طبيعية رغم الظروف الأمنية الصعبة والخسائر الكبيرة التي تتكبدها، تضامنا مع أهلنا الصامدين والنازحين قسرا من بلداتهم وقراهم”.

وشدد سرور باسم الاتحاد، على أن “خطة تأمين الخبز والطحين تسير بنجاح بالتعاون المباشر مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط الذي يتابع الملف على مدار الساعة، ما أسهم في المحافظة على استقرار السوق وتوفير الخبز في مختلف المناطق، بما فيها المناطق التي تتعرض للاعتداءات”.

ولفت إلى أن “الإتحاد يواصل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومديرية الحبوب والشمندر السكري برئاسة الأستاذ عصام أبو جودة ووحدة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، تنفيذ خطة توزيع الخبز مجانا على مراكز الإيواء من هبة القمح العراقية، دعما للأسر النازحة والمتضررة”.

وأكد النقيب سرور أن “لبنان يمتلك مخزونا آمنا من القمح يكفي لأشهر عدة، وأن الخبز متوافر في جميع المناطق وتحت رقابة وزارة الاقتصاد لجهة السعر والوزن”، معلنا أنه “لن تكون هناك أزمة خبز أو طحين في لبنان، واليوم الأمن الغذائي مصان بفضل التعاون القائم بين الوزارة والاتحاد وأصحاب الأفران والعاملين فيها”.

وختم سرور مثمنا جهود وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، وموجها التحية إلى أصحاب الأفران والعمال الذين “يواصلون أداء واجبهم الوطني في المناطق الأكثر تعرضا للعدوان”، آملا من المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير “تسهيل تجديد إقامات العمال”، ومن وزير العمل الدكتور محمد حيدر “إعفاء الأفران من رسوم وإجراءات إجازات العمل في هذه المرحلة الاستثنائية، دعما لاستمرار القطاع في أداء دوره الوطني والحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *