أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت أشخاصاً وكيانات تجارية، زاعمةً أنها متورطة في استغلال قطاع النفط العراقي والمساهمة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.
وأكدت الوزارة في بيان أن العقوبات طالت نائب وزير النفط العراقي، متهمةً إياه بالضلوع في مخطط يهدف إلى مساعدة إيران على بيع نفطها وتحويل مساره بطرق غير قانونية، بما يخدم مصالح النظام الإيراني.
وقالت الخزانة الأميركية إن المسؤول العراقي “استغل منصبه الرسمي لتسهيل عمليات تحويل مسار النفط العراقي وبيعه لصالح إيران”، معتبرة أن هذه الأنشطة “تقوض أمن العراق واستقراره الاقتصادي”.
وأضاف البيان أن واشنطن فرضت أيضاً عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات التجارية المرتبطة بشبكات تعمل على دعم صادرات النفط الإيرانية، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بمواصلة الضغط على طهران لوقف أنشطتها التي تهدد الاستقرار في المنطقة.
من جهته، ادعى وزير الخزانة الأميركي أن “النظام الإيراني ينهب موارد العراق”، مؤكداً أن الولايات المتحدة “لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يُستغل النفط العراقي لتمويل الإرهاب ودعم أنشطة إيران الإقليمية”.
