ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، عصر اليوم في السرايا الحكومية، جلسة مجلس الوزراء بحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري وعدد من الوزراء. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وتركزت أعمال الجلسة على مشروع تعديل الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، حيث قرر المجلس استكمال الدراسات المالية للزيادة المقترحة وفق الإمكانات المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار تعزيز الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي والجماركي. وأكد المجلس أهمية توحيد الرواتب والمخصصات بين الفئات المختلفة، وربط أي زيادات بالإمكانات المالية للخزينة، مع إدراجها ضمن التقاعد عند الاستحقاق.
كما عرض وزير التنمية الإدارية فادي مكي آخر المستجدات المتعلقة بتعيينات الفئة الأولى، حيث بلغ عددها 42 تعييناً من أصل 64 مركزاً شاغراً، على أن يُستكمل العمل بالمراكز ذات الأولوية خلال الأشهر المقبلة.
وفي مجال الأمن الغذائي، أقرت الحكومة استراتيجية لإنشاء ثلاثة صوامع للحبوب في مرفأ بيروت وطرابلس وموقع داخلي في البقاع، على أن يبدأ التنفيذ بالمرفأين البحريين لتأمين أثر وطني فوري، مع تفويض وزير الاقتصاد والتجارة التواصل مع الشركاء الخارجيين لتأمين التمويل اللازم.
كما تم إقرار توصيات اللجنة الوزارية المعنية بتشغيل وإدارة شبكتي الهاتف الخلوي، إضافة إلى تعيين العميد مصباح خليل رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك، وتعيين السيدة غريسيا يوسف القزي مديرة عامة للجمارك، مع عضوين آخرين للمجلس.
وأكد وزير الإعلام بول مرقص أن كل القرارات تمت وفق الأطر القانونية والبيان الوزاري، مع مراعاة التوازن بين الإصلاح المالي وتوحيد الحقوق للعاملين في القطاع العام.
