بيان إماراتي ألماني: الحل في اليمن يجب أن يستند للقرارات الأممية

أخبار عربية – أبوظبي

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية التزامهما المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يرى الجانبان أن الإرهاب والتطرف العنيف يهددان النظام الدولي، وشددا على رفضهما القاطع لجميع أشكال الإرهاب، التي تمثل تهديداً للسلم والاستقرار الدوليين، وضمان التعاون الأمني في هذا الصدد.

وحثت دولة الإمارات وألمانيا بشدة على التوصل إلى حل سياسي في اليمن استنادا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاسيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.

وأكدا البلدان أهمية تنفيذ اتفاق استكهولم وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2451 ورقم 2452 والتزامهما بتحقيق هذه الغاية.

وأعرب الجانبان أيضاً عن تأييدهما للجهود المتواصلة التي يبذلها مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

ويعتبر البلدان من أهم الجهات المانحة لشعب اليمن، وهما ملتزمان بالاستجابة بفعالية للحالة الإنسانية الراهنة حيث تساهم ألمانيا في بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ولديها موظفون من بينهم أفراد عسكريون وشرطيون.

وفيما يتعلق بإيران، أعربت كل من دولة الإمارات وألمانيا عن قلقهما إزاء تنامي التوترات في المنطقة، وتدعوان إيران إلى القيام بدور إيجابي والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية.

وأعربت ألمانيا عن الموقف الأوروبي/الدول الأوروبية الثلاث /E3/ الذي يفيد أن خطة العمل الشاملة المشتركة تعتبر جزءاً رئيساً للهيكل الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، وإنجاز للدبلوماسية المتعددة، وتم إقراره بإجماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال القرار رقم 2231.

وأكدت كل من الإمارات و ألمانيا مجدداً على ضرورة الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات القائمة حالياً .. وترى الإمارات وألمانيا أيضاً أن مراعاة سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أمر أساسي لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين. وفي ما يتعلق بليبيا، ترى كل من الإمارات العربية المتحدة وألمانيا أنه.

لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع الدائر، وأن الإطار السياسي للمبعوث الأممي غسان سلامة يمثل الخيار الأفضل لتجاوز الأزمة السياسية الحالية، وأن الحيلولة دون تصعيد الصراع أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وهو أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي ككل. كما أن مكافحة الإرهاب والتطرف قضية محورية بالنسبة لمستقبل ليبيا.