أعلن وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، في تصريحات لقناة “العربية”، أن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم برئاسة رئيس الجمهورية كانت إيجابية، وتم خلالها حسم مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مع الاتفاق على استكمال مناقشة الورقة الأميركية خلال جلسة تُعقد الخميس المقبل.
وأشار الحجار إلى أن الجيش اللبناني كُلّف بإعداد خطة شاملة لنزع السلاح، من المتوقع أن تُعرض نهاية الشهر الجاري، تمهيداً لتطبيقها قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أن السلطة الشرعية يجب أن تبسط سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية.
وفي سياق متصل، كشف الوزير أن وزيرَي حزب الله وحركة أمل، ركان ناصر الدين وتمارا الزين، انسحبا من الجلسة قبل إقرار مخرجاتها، لكنه شدّد على أن الانسحاب كان من الجلسة فقط وليس من الحكومة، في إشارة إلى أن المسار السياسي لا يزال مستمراً على الرغم من التباينات.
وأكد الحجار أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح وضبط الحدود وانتشار القوى الشرعية، بما يضمن استقرار البلاد وتثبيت سيادة الدولة على كامل أراضيها.
