زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، وزير العدل عادل نصار، وعرض معه المبادئ التي اعتمدت في مشروع قانون الحكومة لإستقلالية القضاء، مفندا ايجابيات وسلبيات الخيارات التي نوقشت سابقا، مؤكدا حرصه على تكريس هذه الاستقلالية في إطار من المعايير والضوابط، وفي إطار تكامل وتعاون السلطات .
كما جرى بحث مفصل لأقتراح القانون المتعلق بإنشاء النيابة العامة الصحية، والذي جرى درسه في اللجان النيابية وينتظر ملاحظات وزارة العدل لإقراره في الهيئة العامة.
وقد طلب النائب عبدالله من معالي الوزير ابداء الرأي في اقتراح القانون الذي قدمه حول تنظيم الطب الشرعي، والذي ستبدأ لجنة الصحة النيابية قريبا مناقشته.
