يسود الذعر في أوساط الشاذين في الولايات المتحدة، بعد قرار صدر عن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية روبرت كينيدي، بعدم اعتبار “اضطراب الهوية الجنسية” إعاقة محمية بموجب القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة.
وينص القرار على أنه لا يمكن فرض إضافة “اضطراب الهوية الجنسية” (الضيق الناتج عن صراع بين الجنس البيولوجي والجنس الذي يحدده الشخص) إلى “قانون الإعاقة” الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وتم الاعتراف بالتشخيص السريري من قبل الجمعية الأميركية للطب النفسي منذ عام 2013، عندما تم تضمينه في الطبعة الخامسة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية.
وأدرجت إدارة بايدن هذا الاضطراب في القانون، بموجب المادة 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973، الذي يحمي الأشخاص من التمييز على أساس الإعاقة.
وكان ترامب قد أعلن الحرب على الشاذين، مع دخوله إلى البيت الأبيض مباشرة، عبر سلسلة من القرارات، والتي أثارت غضبهم، وخاصة إعلانه اعتراف الولايات المتحدة فقط بجنسين هما الذكر والأنثى.
ووقع ترامب أمراً تنفيذياً، يقضي بتقييد إجراءات المتحولين جنسياً، للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عاماً.
ويشمل الأمر وقف التمويل الفيدرالي للرعاية الصحية المتعلقة بالتحول الجنسي للقاصرين عبر برامج مثل “ميديكايد” و”ميديكير” وتأمين وزارة الدفاع الذي يغطي نحو مليوني طفل.
كذلك يلزم الأمر الكليات الطبية والمستشفيات التي تتلقى تمويلاً حكومياً بوقف تقديم ما وصفه البيت الأبيض “بالتشويه الكيميائي والجراحي” الذي يشمل جراحات تغيير الجنس والهرمونات وأدوية تأخير البلوغ.
وأكد ترامب أن سياسة الولايات المتحدة هي ألا تمول أو تروج لأي إجراءات تغير حياة الأطفال بشكل لا رجعة فيه، مشيراً إلى أن حكومته ستطبق “بصرامة” القوانين التي تحظر هذه الممارسات.
