أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إلى أن “الرسالة واضحة نحن نريد استعادة ثقة المواطنين الذين عانوا كثيرا من الأزمات المتتالية”، ولدي احصاء يؤكّد أنّ نسبة الرغبة لدى الشباب بالهجرة تبلغ 69% وسنحاول على تغيير ذلك بتأمين فرص العمل، وهدفنا الاساسيّ استعادة ثقة المواطنين بعد الاهتراء الذي اصاب الدولة.
وأكد سلام في مقابلة تلفزيونية، أنه “لم ينقطع يوماً عن لبنان وحياته السياسية، وما دفعنه للعودة اليوم هو أن هناك فرصة جديدة أمام البلد يجب ألا تُفوَّت، وكنت محاميًا عن لبنان في الخارج وما يدعيني اليوم إلى المجيء هو أنّ للبنان فرصة حقيقية للنهوض”.
وفيما خص تاليف الحكومة، اجاب: “لمن لم يشارك في الحكومة حاول فرض معاييرهم عليّ و”التيار الوطنيّ الحر” معياره هو حجم كتلته وكيفية تمثيلها وهذا ما صعّب علي التعامل معهم، ومع تكتل الاعتدال كان هناك إشكال في شأن التمثيل المناطقيّ الذي طالب به وطرحت عليهم أسماء ذات كفاءة أعلى من تلك التي عرضوها عليّ، وما تبيّن لنا أنّ الحكومات كانت شللًا وطنيًّا ما من جهة تحاسبها لذلك عملنا على تعزيز مبدأ فصل السلطات وحيادية الحكومة، وكنت أسعى لتشكيل وزارة من غير الحزبيين والاحزاب من اساس الحياة الديمقراطية إنما خوفي كان أن تكون الحكومة ساحة صراعات في حين هناك العديد من المهام أمامنا اليوم”.
ولفت سلام الى ان هذه حكومة تأسيسية هدفها اعادة وضع البلاد على سكة الدولة، وأوضح أنه لا يوجد وزارة حكر على طائفة ولا يمكن أن يكون هناك وزارة محرّمة على طائفة وبالنسبة اليّ كل الوزارات سيادية، وهناك عدد من المنتمين إلى الطائفة الشّيعية يعتبر نفسه جريحًا لذلك علينا مراعاة ذلك فتغيير في الوزارة المالية كان بمثابة انقضاض سياسيّ ولكن هذا ليس عرفًا وليس من بنود الطائف، ولا يوجد عرف يقول ان وزارة المالية هي للشيعة ويجب أن تبقى مع الشيعة.
وقال رئيس الحكومة “سنعمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده بل قبل موعده، وسنضغط عبر الأطر الدبلوماسية على إسرائيل، ولبنان قام بدوره في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة ولسنا مقصرين أبدا في التزاماتنا”.
