أكد الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي”، وليد جنبلاط، أن العلاقة بين لبنان وفرنسا تعتبر تاريخية، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان أول من زار لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.
وقال جنبلاط في حديث إذاعي: “هذه العلاقة تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، حيث طالب بالقيام بإصلاحات شاملة مطالبة بالعدالة، خصوصاً لأولئك الذين فقدوا حياتهم في انفجار بيروت، معتبرًا أن العدالة قد آن أوانها”، وأن لبنان اليوم يدخل في مرحلة جديدة، في وقت تتزايد الضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأشار إلى أن من أبرز الملفات التي تنتظر تشكيل الحكومة هو تطبيق وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني ، لافتًا إلى أن فرنسا تتولى مع الولايات المتحدة الإشراف على تطبيق هذا الوقف.
وأضاف: “ما من أحد يستطيع التنبؤ بما تريده إسرائيل، وما حدث من تأخير في وقف إطلاق النار في غزة كان مؤلمًا، حيث سقط عشرات الآلاف من الضحايا، وكان لبنان من أبرز المتضررين”.
وشدد على أن فرنسا تلعب دورًا رئيسيًا في لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، وهي ستظل إلى جانب الولايات المتحدة كرقباء على انسحاب الجيش الصهيوني من المناطق الحدودية مع لبنان.
وأكد جنبلاط أن مطالب فرنسا وصندوق النقد الدولي تشمل ضرورة تنفيذ إصلاحات لضمان ازدهار لبنان في المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، قال جنبلاط إنه سيتم تقييم الظروف المناسبة لتنفيذ هذه الإصلاحات بعد تشكيل الحكومة، التي من المتوقع أن تكون برئاسة نواف سلام، مشيراً إلى أنه يجب أن يتم اختيار الفريق الحكومي بعناية لضمان تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي وتحقيق الإصلاحات المنشودة.
ولفت إلى أنه لا يملك معلومات دقيقة حول شكل الحكومة أو مكوناتها، لكنه أكد أنه من الأفضل أن تكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط بعيدًا عن التجاذبات السياسية، مؤكداً أنه في حال تم إقرار حكومة ممثلة لجميع الفرقاء اللبنانيين، ستكون خطوة إيجابية نحو تجاوز الأزمة، مشدداً على أن “هناك مكون أساسي في لبنان ألا وهي الطائفة الشيعية. ولا نستطيع أن نشكل حكومة بدون شيعة، فلا بد من تمثيل هذه الطائفة بالظروف الجديدة”.
وعن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال: “بري يعد صديقًا وحليفًا قديمًا، ورغم كل التحديات، العلاقة لا تزال قوية وثابتة، هو صديق ورفيق في السلاح”.
وأشار جنبلاط إلى أنه اتخذ قرارًا مبكرًا بدعم ترشيح نواف سلام لرئاسة الحكومة، رغم أنه كانت هناك إشاعات حول تجديد حكومة ميقاتي، معتبراً أن التغيير في لبنان أصبح ضرورة ملحة، وأنه لا بد من تغيير القيادة السياسية بما يتناسب مع التحديات الراهنة.
