أخبار عربية – القاهرة
أجلت محكمة جنايات القاهرة سماع محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 متهماً من قيادات وعناصر جماعة “الإخوان المسلمين” في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع حماس” إلى جلسة 28 أبريل 2019.
وطالبت النيابة العامة بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، و21 متهماً آخرين من أعضاء وقيادات “الإخوان” في القضية.
وأفاد ممثل النيابة بأن الرئيس المعزول “عميل للحرس الثوري الإيراني”، مشيراً إلى أن “المتهمين ارتكبوا عدة جرائم بإفشاء أسرار البلاد لدولة أجنبية”، حين رصد تقرير أمني قيام المتهمين بالتنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني و”حزب الله” وحركة “حماس”.
وتابع أن المتهمين المذكورين عملوا برئاسة الجمهورية أثناء حكم مرسي، وبحكم وظائفهم فهم مسؤولون عن تلك التقارير، مبينة أن المتهم محمد رفاعة الطهطاوي أقر في استجوابه أن التقارير الواردة للرئاسة تُعرض على الرئيس من خلال مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، الأمر الذي يعني خيانتهم وعمالتهم جميعاً بمن فيهم مرسي.
وفي السياق ذاته قالت النيابة إنه قد تم رصد سفر القيادي خالد عبد المعطي إلى بيروت بناء على تكليف من عناصر “حزب الله”، وصدرت فيه تعليمات بتجميد نشاطه وإيقاف نشاطه مع “وكالة آسيا اليوم”، وتم إخطار رئاسة الجمهورية بنشاط المذكور وخطورته على الأمن المصري، ولم يتخذ قرار بشأنه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين “تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة في سيناء، لتنفيذ ما تدربوا عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
