| ناديا الحلاق |
في مشهد يعكس واقعاً غير مألوف مع تصاعد المؤشرات السياسية والاقتصادية التي تنبئ بسخونة المرحلة المقبلة، ارتفع حجم الدولار بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف في الأسواق اللبنانية، ووصل إلى 15% تقريباً، بحسب بعض المتابعين الاقتصاديين الذين ربطوا سبب هذا الارتفاع بتوافد المغتربين إلى لبنان الذين يحملون كميات كبيرة من العملات الصعبة مقارنة بالأعوام الماضية.
فهل “الدولار الاغترابي” وحده الذي ساهم بوفرة الدولارات في السوق؟ وهل يمكن اعتبار هذه الوفرة أمراً إيجابياً؟ وإلى أي مدى قد تدوم؟
في استنتاج اقتصادي بديهي يربط الخبير الاقتصادي البرفسور بيار الخوري وفرة الدولارات بأمور عدة، وليس فقط بدولارات المغتربين، ومنها:
أولاً، تحويلات المغتربين حيث يعتمد لبنان بشكل كبير على التحويلات المالية من اللبنانيين العاملين في الخارج، والتي تشكل جزءًا كبيراً من تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.
ثانياً، الأموال السياسية والجريمة المنظمة، خصوصاً وأن دخول أموال غير مشروعة أو غير مراقبة يمكن أن يزيد من كمية الدولارات في السوق، في ظل غياب قدرة المؤسسات الدولية على تتبع مصادر الأموال نتيجة انهيار القطاع المصرفي.
ثالثاً، التهرب الجمركي، فعمليات التهريب والتهرب الجمركي يمكن أن تلعب دورًا في زيادة تدفقات الدولارات من وإلى السوق المحلي بشكل غير رسمي.
رابعاً المساعدات الدولية إذ أن تلقي مساعدات مالية من الدول المانحة والمؤسسات الدولية يساهم في زيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية.
خامساً السياحة حيث أن استئناف نشاط السياحة يجلب عملة صعبة من المغتربين اللبنانيين بشكل اساسي يليهم السائح العراقي.
وعن مدى أهمية وتأثير وفرة الدولارات في السوق يقول الخوري: “وفرة الدولارات في السوق أدت إلى استقرار سعر الصرف وزيادة العملة الصعبة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استقرار أو تحسن قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار”، كما يمكن بشكل جانبي أن تحسن الثقة، فتوفر العملات الأجنبية من شأنه تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي اللبناني، وأيضاً التشجيع على المزيد من الاستثمار، لكن البيئة الاستثمارية الحالية في لبنان غير جاذبة بسبب غياب السياسات المالية والنقدية والإصلاحات اللازمة”.
وعلى الرغم من ملاحظة وفرة في الدولارات في السوق اللبناني، إلا أننا لم نلحظ أي تأثير إيجابي حقيقي على الاقتصاد.
ويوضح خوري أنه “على الرغم من وفرة الدولارات، فإن العجز في الميزان التجاري لا يزال كبيرًا، حيث بلغ 17 مليار دولار، وهو نفس الرقم تقريبًا قبل الأزمة، وهذا يدل على أن الفائض في العملة الأجنبية لا يُستخدم بشكل فعال لتحسين الميزان التجاري”.
ويضيف: “لم يتحسن الوضع في الخدمات العامة، بل على العكس، تستمر البنية التحتية في التدهور نتيجة للأزمة المالية وعدم الالتفات إلى تمويل الصيانة والتطوير.
أما بالنسبة للنظام المصرفي فيرى أن المصارف اللبنانية متوقفة عن الدفع منذ الأزمة الناشئة بعد 2019، وبالتالي، فإن الدولارات المتوفرة لا تدخل النظام المصرفي بل تزيد من هيمنة اقتصاد الكاش.
أما بالنسبة لمخاطر وتحديات وفرة الدولارات في السوق مؤخراً، فهي كثيرة، حيث تساعد في هيمنة اقتصاد الكاش على السوق الأمر الذي يزيد من مخاطر الفساد والجريمة المنظمة، ويقلل من قدرة الدولة على مراقبة الأموال والسيطرة على السيولة.
إضافة إلى ذلك، فإنها تزيد من دخول الأموال غير مشروعة أو غير المراقبة ما يزيد من الفساد ويعيق الإصلاحات الاقتصادية.
باختصار، يمكننا القول أنه بدون تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، لن يكون الانتعاش الاقتصادي مستدامًا. وفي هذه المرحلة إن وفرة الدولارات تعبر عن قوة الاقتصاد النقدي المليء بالمخاطر، ولتحقيق الفوائد المرجوة لا بد من وجود إصلاحات جذرية في النظام المالي والمصرفي والسياسي لضمان استخدام فعّال ومستدام لهذه الموارد المالية.
