الحلول الترقيعية المسكّنة مستمرة، لكنها لم ولن تعالج أزمة قطاع الكهرباء، والحل الجذري بتطبيق القوانين وتحديداً القانون 462 وإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، معطوفاً على زيادة في الإنتاج وتوزيع الطاقة بأقل هدر تقني وغير تقني ممكن.
إقتراح القانون حول اللامركزية في قطاع توزيع الكهرباء الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي، يشكل مدخلاً لحل جزء من الأزمة المزمنة. وهنا، أمران إيجابيان وأساسيان في لامركزية توزيع الكهرباء يحددهما مسؤول الملف الإقتصادي وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي محمد بصبوص.
الأمر الأول الذي يشدد عليه بصبوص في هذا الصدد “ضبط نسبة الهدر المرتفعة، إذ تصبح عملية ضبط الهدر أسهل بكثير، كلما ضاقت رقعة التوزيع”، مشيراً إلى أن “نسبة الهدر التقني وغير التقني تتخطى حالياً الـ 50%”.
أما الأمر الآخر وفق بصبوص فهو “تعزيز وتفعيل عملية الجباية”، مشدداً على أن لامركزية التوزيع يجب أن تحصل حكماً على نحو مترابط مع الإنتاج، وخصوصاً في ظل الوضع القائم حالياً والمشكلات المتعلقة بالإنتاج وغيره.
ولكن المعضلة في الإنتاج لا يمكن معالجتها كما يؤكد بصبوص “إلا من خلال تطبيق القانون 462 وتحديداً إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي تملك صلاحية إصدار التراخيص للإنتاج على نطاق واسع، أكان من خلال الطاقة الشمسية أو الرياح أو المياه أو غيره”.
ويعتبر بصبوص أن إكتمال المسار الصحيح في حل أزمة قطاع الكهرباء وإنتاج الكهرباء عبارة عن حلقات مترابطة، وهي غير مكتملة حالياً في ظل غياب الهيئة، مذكراً بالمحاولات السابقة بتخفيف صلاحية الهيئة من هيئة بصلاحيات واسعة وتحويلها الى هيئة إستشارية للوزير، لكنه لن يمر”.
ويشير بصبوص الى أن عدداً من المخالفات حصلت بمنح تراخيص لإنتاج الطاقة الكهربائية وتخطي تطبيق القانون 462 إنطلاقاً من أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المولجة إعطاء التراخيص، مضيفاً: “حتى القانون الذي أعطى صلاحية الهيئة لوزير الطاقة ووزير المالية إنتهى، ولم يجدد، كما أن تلزيم حقول الطاقة الشمسية حدث بعد إنتهاء مهلة القانون”.
تعددت الذرائع والنتيجة واحدة التملص وتمييع تطبيق القانون وإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ليحتفظ الوزير ومن يمثله بإمتيازات إدارة القطاع، سياسةٌ أثبتت فشلها ونجحت كذلك بنكث إلتزام رفع التعرفة بالتزامن رفع ساعات الإنتاج. وفي هذا الإطار يلفت بصبوص الى أن “التعرفة رُفعت وبقيت ساعات التغذية نفسها، علماً ان البنك الدولي أكد عدم التوجه نحو رفع التعرفة دون تخفيض الهدر التقني وغير التقني لأدنى مستوياته”.
ويختم بصبوص: “تطبيق القوانين والحوكمة الرشيدة في قطاع الكهرباء هو الحل، والا سنبقى نتخبط في المشكلات ذاتها التي نعاني منها منذ سنوات طويلة”.
وبالمحصلة، إصلاح قطاع الكهرباء وتفعيل إنتظام الإنتاج منوط بتطبيق القانون 462 وإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تحديداً. وهنا سؤال يطرح، من سيمنح تراخيص المعامل الثلاث للطاقة البديلة التي أعلن عنها وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، وإستعداد دولة قطر تقديمها بالشراكة مع توتال. فهل سيخالفون القانون مجدداً؟.
