– أشار رئيس “شبكة سلامة المباني” المهندس يوسف فوزي عزام في بيان ، الى ان ” الدولة اللبنانية تهمل المئات من المباني و المنشآت التي تكلفت على بنائها المليارات من الدولارات، وذلك في ظل ازمة اقتصادية و مالية تحتم عليها استثمار هذه المنشآت كونها مصدر ممكن ان يدر على الخزينة موارد مالية”
.وقال:” في ظل هذا الواقع ، ارتأيت القيام بدراسة مبدئية تشير الى هذه المنشآت و المباني ، وبتصنيفها حسب الاستخدامات أضعها بين أيدي المعنيين لتكون بمثابة الخطوة الاولى نحو استثمار تلك المنشآت لما في ذلك من استفادة للخزينة العامة من جهة، و تأمين فرص عمل للشباب الساعي للهجرة من جهة اخرى”. أضاف:”تم تصنيف هذه المنشآت وفق الاتي: المنشآت الرياضية مثل مدينة بيروت الرياضية و التي تأسست عام ١٩٥٧ وتمتد على مساحة ٥٠،٠٠٠ متر مربع و تتسع ل٥٥،٠٠٠ متفرج. اما المثال الآخر فهو الملعب الاولمبي في طرابلس و الذي يتسع بدوره ل ٢٢،٠٠٠ متفرج، و هي منشآت خارج الخدمة بينما تقوم الاندية اللبنانية بالسفر نحو الخارج للقيام بمعسكرات التدريب، كذلك ينطبق هذا الواقع على منشآت أخرى كملعب بيروت البلدي و ملعب صيدا البلدي”.
تابع:” كما هناك المنشآت الاجتماعية مثل معرض الرئيس رشيد كرامي الذي يمتد على مساحة مليون متر مربع، وصمم من قبل المعماري أوسكار نيماير ليكون معرضا دوليا دائما بموجب المرسوم الرقم 4027 عام ١٩٦٠، بينما هو حاليا متهالك وخارج نطاق الخدمة الفعلية”. وقال:”من ضمن المنشآت الاجتماعية ايضا الحدائق العامة، فمثلا تحتوي بيروت على ٢١ حديقة وفق برنامج GIS، ٥٥٪ منها خارج الخدمة الفعلية ، علما انه وفق معايير تخطيط المدن يجب ان تغطي الحدائق العامة ٢٥٪ من مساحة المدينة، بينما النسبة في بيروت هي ٣٪ فقط”.وأعلن انه”بالنسبة للمنشآت و المباني المتعلقه بالنقل، فهناك العديد منها المهمل مثل سكك الحديد و محطاتها، فعلى سبيل المثال مبنى محطة بحمدون والذي يحتوي على قيمة معمارية اصبحت التشققات ظاهرة للعيان مما يعني انهياره في أي وقت، كذلك الامر في محطة شارل الحلو و مطار القليعات، جميعها خارج الخدمه و متهالكة”.
وختم لافتا الى ان “الدراسة شملت ايضا منشآت و مباني متعلقة بالقلاع و الاثار القديمة المهملة، اضافه الى مبان صحية و تربوية”، وقال:” الذي يجمع بين هذه المنشآت انها كلفت الدولة و الخزينة مليارات الدولارات و هي مهملة و خارج الخدمة الفعلية، أما الحل فيكمن في إنشاء شراكة شفافة بين القطاع الخاص و العام يعيد استثمار هذه المنشآت لما في ذلك من مصلحة عامة لخزينة الدولة و المواطن”.
