أخبار عربية – واشنطن
وافقت وزارة الطاقة الأميركية على منح ستة تراخيص للشركات الأميركية التي تسعى إلى إجراء أعمال مُرتبطة بالمجال النووي في السعودية، بحسب ما أكد مصدران على اطلاعٍ بتلك الموافقات، لصحيفة “ديلي بيست”.
وقد نص القانون الفيدرالي الأميركي على حصول شركات على تراخيص من الحكومة لتصدير التكنولوجيا النووية إلى السعودية.
وتسمح تلك التراخيص، التي تعرف باسم “Part 810s”، للشركات الأميركية بالكشف عن تفاصيل محددة بشأن خطط العمل في السعودية ومعلومات مُعينة حول التكنولوجيا النووية.
وعلى سبيل المثال، ستحتاج شركة ما إلى ترخيص “Part 810s” لتتمكن من نقل الوثائق المادية أو الوسائط الإلكترونية أو “نقل المعرفة والخبرات” إلى السعودية، وذلك وفقًا لوزارة الطاقة الأميركية.
ومن غير الواضح إلى أي مدى بلغت مناقشات الحكومة الأميركية والشركات الأميركية مع الرياض بشأن الطاقة النووية، وسط تقديم الديمقراطيين ادعاءاتٍ إلى كابيتول هيل، تفيد بأن أفرادًا في مجتمع الأمن القومي حاولوا مناقشة صفقة نووية مع الرياض دون المرور بعملية الموافقة التنظيمية المناسبة.
إلا أن تراخيص وزارة الطاقة، التي لم يتم الإبلاغ عنها مُسبقًا، تشير إلى أن الشركات الأميركية تمضي قدمًا بالفعل في خططها للانخراط مع السعودية في مجال التكنولوجيا النووية وتطوير الطاقة النووية.
وقد بدأت الشركات تسعى للاتصال بالرياض في نوفمبر 2017.
لقراءة المزيد، إضغط هنا.
