وجّه وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي كتابا إلى المدارس الخاصة غير المجانية، يتعلّق بتحديد نسبة الزيادة على الأقساط المدرسية، بعدما تداول العديد من وسائل الإعلام والتواصل أخبارا عن نسب مرتفعة جدا للأقساط، واستند وزير التربية في كتابه إلى أحكام القانون 515 /1996، مشيرا إلى إعداد موازنة كل مدرسة وتوقيعها من لجنة الأهل، ومراجعتها من جانب الإدارة المختصة في وزارة التربية، وبالتالي فإن تحديد الأقساط قبل إعداد الموازنة وتوقيعها من لجنة الأهل وإدارة المدرسة وتدقيقها من الوزارة، يعتبر تحديدا مشوبا بعيب مخالفة القانون، ويرتب المسؤولية ويستدعي اتخاذ إجراءات للحؤول دون ترتيب أي نتائج على هذه المخالفة وبالتالي يحول دون التمادي بها.
كتاب من الحلبي إلى المدارس الخاصة حول الأقساط… هذا ما جاء فيه
