كشفت وكالة “رويترز” أن الحكومة اللبنانية “تراجعت عن قرارها السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب بعد استشهاد المصور الصحافي عصام عبد الله وعدد آخر من المدنيين جراء القصف الاسرائيلي.”.
ويتعين على لبنان تقديم إقرار رسمي يمنح المحكمة السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة، وذلك لأنه ليس من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية “لم يقدم الإقرار المطلوب، ونشرت الحكومة أمس الثلاثاء قراراً معدلاً لم يأت على ذكر المحكمة الجنائية الدولية , انما جاء فيه , أن لبنان سيتقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة بدلا من ذلك”.
