اقترح الدكتور سمير عادل الحلبي قانون لتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، وذلك نظراً للحاجة الملحة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بمجال الطب الشرعي في البلاد.
ويعود التاريخ إلى عام 1946 حيث صدر المرسوم الاشتراعي رقم 7384 الذي كان يحدد اختصاص الأطباء الشرعيين، ومنذ ذلك الحين لم يتم تحديثه أو تطويره بما يتلاءم مع التطورات الحديثة في هذا المجال.
أتى اقتراح القانون كجهد لتطوير وتعزيز مجال الطب الشرعي وضمان تحقيق العدالة، وهدف القانون إلى وضع إطار قانوني شامل ومتكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، وذلك من خلال تحديد الشروط والقواعد اللازمة لممارسة الطب الشرعي، وتحديد حقوق وواجبات الأطباء الشرعيين، وتنظيم تعيينهم وإجراءات التأديب والعقوبات على المخالفات.
كما هدف القانون إلى حماية استقلالية الأطباء الشرعيين وضمانة المحاكمة العادلة، حيث يسمح لهم بإبداء آرائهم التقنية بحرية تحت رقابة القضاء المختص، شريطة الالتزام بالتجرد والموضوعية والنزاهة والأخلاقيات الطبية.
وضمن القانون أيضًا حقوق وواجبات الأطباء الشرعيين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وينظم كيفية إعداد التقارير والإجراءات اللازمة لتشريح الجثث في الحالات المعينة كوفاة نتيجة للاعتداء الجنسي أو الجسدي أو الخطأ الطبي أو التسمم أو الانتحار.
كما ضمن عقوبات صارمة لضمان تحصين هذه المهنة من أي مساس قد يؤثر على نتائج الطبيب الشرعي وبالتالي ضمان المحاكمة العادلة، ويعمل على تحقيق العدالة وحماية المجتمع.
