تجري قيادات في المعارضة السورية موجودة في تركيا ومصر اتصالات مع جهات لبنانية للوقوف على خلفية ما يتردّد عن قرار اتخذه الأمن العام اللبناني بتسليم معارضين سوريين لدمشق لعدم اكتمال أوراقهم الثبوتية بما يسمح لهم بالحصول على إقامات دائمة في لبنان.
وأبدت أوساط المعارضة خشيتها أن يكون هناك قرار رسمي لبناني في هذا الشأن، زاعمة أن هؤلاء سيُسجنون فور عودتهم إلى سوريا، وقد يكون بعضهم عرضة لأحكام تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.
يشار إلى أن لبنان سبق أن التزم مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعدم تسليم أي مطلوب على خلفية سياسية، وينفي الأمن العام حصول أي عملية تسليم كهذه، مؤكداً أن ترحيل بعض السوريين يتمّ وفق آلية متفق عليها على أعلى المستويات في لبنان، وتتعلق تحديداً بالسوريين الذين يرتكبون جرائم جنائية ويمكن أن يقضوا عقوبتهم في سوريا.
الأخبار
