قال خبير قانوني فلسطيني إن قرار مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان يتمتع بـإلزامية عامة، لكن دون تدابير تنفيذية.
وقال أستاذ القانون العام في الجامعة العربية الأميركية أحمد الأشقر، للأناضول، إن قرارات مجلس الأمن بصفة عامة قرارات ملزمة، لكن هذا القرار لا يتمتع بأي صيغة تنفيذية، لأنه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يصدر بناء على الفصل السابع، ولم تتم الإشارة فيه إلى مسألة تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح الأشقر أن القرار لم ينص على أمر إلزامي، بل ذهب إلى الحض على وقف إطلاق النار في فترة زمنية مرهونة برمضان، غير أنه أكد أن أهمية القرار تكمن في كونه يضع إسرائيل في “موقف محرج، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها من قِبل بعض الدول إذا لم تلتزم به، لكن ليست عقوبات من قِبل مجلس الأمن أو تدابير عسكرية”.
ورجح الخبير القانوني أن يكون القرار أُدرج ضمن الفصل السادس “بناء على طلب أميركي حتى لا يتم التصويت بحق النقض (فيتو)”، ومع ذلك فإن القرار “مهم” ويؤسس لوقف إطلاق النار، وكان يمكن أن يكون له صيغة تنفيذية إذا صدر بناء على الفصل السابع، الذي يؤدي إلى استخدام القوة في مواجهة الدولة التي لا تلتزم بمقتضيات القرار، وفق قوله.
ومساء اليوم، تبنى مجلس الأمن للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأحجمت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (فيتو) هذه المرة، في حين ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة احتجاجا على امتناع واشنطن عن التصويت.
وفي حين رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، وطالبت بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه، صرح مسؤولون إسرائيليون، بينهم وزيرالخارجية يسرائيل كاتس، أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال “حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حماس”.
ويأتي ذلك، بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي، ومجاعة متفاقمة تخيّم على القطاع المحاصر.
المصدر : وكالة الأناضول
