أوقف مجلس الشورى تنفيذ قرار استدعاء قنصل لبنان العام في إسطنبول، المستشار مازن كبارة.
ليس في الأمر من شيء مستغرب، إذ ينظر المجلس في عدد من القضايا الإدارية، وينصف المستدعين مرات، وينصر الإدارة في أحيان أخرى. كما أنه ليس من المستغرب أن تصل قضايا وزارة الخارجية إلى المجلس، بعد أن اعتاد موظفوها ودبلوماسيوها على طريقة إدارة الأمين العام، السفير هاني الشميطلي الاعتباطية لشؤون الوزارة.
وتدلّ القضية مرّةً جديدة على الشخصانية الثأرية التي تطبع تصرفات الأمين العام، وهو الذي قرّر الإطاحة بزميله مازن كبارة متخطياً أدنى درجات اللياقة كما وأسس وقواعد القانون الإداري.
ويعزو البعض تصرّف الأمين العام إلى أسباب مذهبية تخص الطائفة السنية التي ينتمي إليها كلّ من كبارة والشميطلي.
لكن يبدو أن سبب استعجال الإدارة في استدعاء القنصل العام يعود إلى محاولة الأمين العام تحميل كبارة مسؤولية خسارة دعوى أمام أحد الموظفين السابقين، بينما تعود مسؤولية الإهمال إلى القنصل العام السابق، وهو المنصب الذي شغله الشميطلي قبل تنصيبه أميناً عاماً.
وفيما يصرّ الشميطلي على اتهام القنصل العام بالتلكؤ وهدر المال العام (بينما هو المسؤول)، سارع بإقناع وزير الخارجية انتداب المستشار كريم خليل للقيام بمهام القنصل العام كبارة. وقد وصل خليل منذ مدة إلى إسطنبول وهو بات يتقاضى راتب مهمة دبلوماسية يصل إلى حدّ ال١٠،٠٠٠ د.أ. شهرياً، في حين لا يزال كبارة بحكم القانون يمارس صلاحياته كاملة. وقد حمل تعنّت الشميطلي إلى محاولته إرغام كبارة تسليم مفاتيح القنصلية إلى كريم خليل، وطلب من السفارة في أنقرة إبلاغ السلطات التركية بمغادرة كبارة لمركز عمله.
أما النتيجة، فهي استخفاف تركي بتصرفات الخارجية اللبنانية ومزيد من هدر للمال العام يتحمّل مسؤوليته وزير الخارجية والمغتربين، بينما يحاول الشميطلي، المسؤول المباشر، مجدّداً، التهرب من مسؤولياته والتلطي خلف وزيره، في تصرفات باتت مفضوحة أمام زملائه ووزيره والرأي العام!
