جاء في “الراي الكويتية”:
«… التزامٌ صارمٌ في القطاع المالي، وارباكٌ وأجوبةٌ ملتبسة لدى الأطراف السياسية»، هكذا اختصرتْ مصادر واسعة الاطلاع في بيروت عبر «الراي»، حصيلةَ لقاءاتِ وفد وزارة الخزانة الأميركية في لبنان الأسبوع الماضي مع حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري وجمعية المصارف ومسؤولين ونواباً في البرلمان.
ومنذ أن أنهى الوفد الأميركي برئاسة نائب مساعد وزير الخزانة لمنطقة آسيا والشرق الأوسط جيسي بيكر زيارته لبيروت، كثرت التكهنات حول أبعادها وخلفياتها وخفاياها «العميقة»، هي التي حملت عنوانَ قطع «حبل السرة المالي» بين ساحات محور «الممانعة» وتحديداً عبر لبنان، ووقْف تدفّق التمويل لـ «حماس»، ومكافحة أموال «حزب الله»، «الآتية من إيران إلى لبنان ثم إلى مناطق إقليمية أخرى»، وشركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت مع انهيار النظام المصرفي بما في ذلك الصرافة غير القانونية، مع دعوة إلى سدّ «الخاصرة الرخوة» التي يشكّلها الاقتصاد النقدي المنفلش والذي بات بمثابة «فجوة» تَعْبر منها الأموال «للأشخاص والمجموعات المحظورة في النظام المالي الرسمي بسبب العقوبات الأميركية»، مع تأكيدِ «أن امتثال لبنان للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو ركيزة أساسية لجذْب الاستثمارات من الولايات المتحدة وبقية العالم وإخراج لبنان من أزمته».
وأبلغت المصادر واسعة الاطلاع «الراي»، أن أجواء لقاءات منصوري ووفد الخزانة الأميركية «كانت ممتازة»، حيث «أشاد الوفد بالإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان المركزي في شأن التعامل مع الاقتصاد النقدي»، والأهمّ «أن الوفد كان يطرح هاجس تمويل حماس عبر نظام الحوالة في عدد من دول المنطقة».
وتبيّن وفق المصادر نفسها «أن حصة لبنان في تمويل حماس، معدومة، باعتبار ان لا تحويلات مالية من لبنان إلى فلسطين»، كما «أن لبنان يضبط بشكل كامل التحويلات عبر الالتزام بإجراءات المركزي ضمن القواعد والأطر الدولية».
وبالتالي، عُلم ان الوفد الاميركي أشاد بتلك الاجراءات وأكد «ان الثقة بالضوابط اللبنانية كبيرة، وهي التي دفعت بوفد الخزانة إلى زيارة بيروت، بينما لا يقوم الوفد بزياراتٍ لدول غير منضبطة مالياً ضمن اجراءاته».
ووفق المصادر، فإنه وعلى عكس هذا المناخ، لم يعبّر اللقاء مع النواب اللبنانيين عن الأجواء نفسها «انطلاقاً من الحسابات السياسية التي تَحْكُمُ الخطابَ اللبناني».
