أخبار عربية – واشنطن/بروكسل
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الدول المعنية وقتاً كافياً للنقاش حول لائحة غسيل الأموال، مؤكدة أن المؤسسات الأميركية لن تأخذ لائحة المفوضية بعين الاعتبار.
ويعتبر إعلان الخزانة الأميركية بمثابة تأكيد على عدم اعتراف البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بهذه القائمة.
وتجاوزت أوروبا الإطار الدولي المعروف لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، المختصة به منظمة مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دوليا.
ووضعت المفوضية الأوروبية السعودية و23 دولة ومنطقة أخرى على لائحتها لمكافحة تبييض الأموال، رغم المعارضة القوية من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأسست مجموعة العمل المالي مجموعة السبع قبل 30 عاما، وباتت تضم اليوم 38 عضوا، من بينها الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
وباتت السعودية في 2015 عضوا مراقبا في المنظمة، وهي مرشحة للعضوية الكاملة.
وضمت القائمة السوداء لمجموعة FATF 13 دولة، من بينها دولتان فقط تستدعي إجراءات ضدها هي كوريا الشمالية وإيران، و11 دولة تستدعي تحققا إضافيا من التحويلات منها وإليها، من بينها باكستان وسوريا وتونس واليمن وصريبا وسريلانكا.
وخلافا للممارسة الأوروبية الأحادية، تستند قائمة FATF إلى تقييمات مكثفة مبنية على زيارات ميدانية.
وكان التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي عن السعودية صدر في سبتمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن السعودية أقرت تعديلات أساسية على نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لجعل منظومتها القانونية والمؤسساتية متوافقة مع أحدث توصيات FATF.
وذكر التقرير إن السعودية “أظهرت قدرة وإرادة لمكافحة تمويل الإرهاب، ما انعكس في إجراء 1700 عملية تحقيق وإدانة منذ العام 2013، تركزت بمعظمها على محاولات تمويل محلي للإرهاب”.
ولفت إلى أن “لدى السعودية آلية جيدة لتطبيق عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب”.
كما بيّن التقرير أن “المؤسسات المالية في السعودية تفهم عموما مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبق إجراءات وقائية مثل التحقق من العملاء، وحفظ السجلات والتحقق من ملكية المستفيدين. وهذا يعود بشكل كبير إلى الرقابة الفعالة والنشطة على القطاع”.
الملاحظات التي يسجلها التقرير هي بمجملها ملاحظات تقنية بحتة، تتعلق بكيفية إجراء التحقيقات، واكتشاف العمليات الشديدة التعقيد، لكن التأكيد واضح في المقابل على نجاح المملكة في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال.
