أثارت ورقة مقترحة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية جدلاً واسعاً في كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأعادت لأذهان الفلسطينيين ذكريات نكبة عام 1948، حيث أجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم.
وتتكون الوثيقة من 10 صفحات قدمتها الوزيرة جيلا جملئيل من حزب “الليكود” بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول، أي بعد ستة أيام من هجوم “حماس” بحسب موقع “سيشا ميكوميت” العبري.
وتقترح الوثيقة تهجير2.3 مليون فلسطينيي من غزة إلى شمال سيناء المصرية للسكن في الخيم، كمحطة أولى للانتقال فيما بعد إلى دول أخرى وعبر مراحل ثلاث:
• المرحلة الأولى
إجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة، في حين ستركز الضربات الجوية على الجزء الشمالي من القطاع.
وتقول الوثيقة: “نحن بحاجة إلى تدمير البنية التحتية بأكملها في قطاع غزة حتى لا يكون هناك سبيل للبقاء فيه، مع خلق أزمة إنسانية تجبر العالم على التواصل مع الفلسطينيين هناك وإيجاد حل”.
• المرحلة الثانية
يتزامن مع بدء التوغل البري الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى احتلال كامل القطاع، من الشمال إلى الجنوب، وكذلك “تطهير المخابئ الموجودة تحت الأرض من مقاتلي حركة “حماس” وبحسب الوثيقة المقترحة، سينتقل سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية ولن يسمح لهم بالعودة.
• المرحلة الثالثة
توطين النازحين في عدة دول مثل: مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكندا التي تتمتع بسهولة إجراءات الهجرة.
وتقول الوثيقة: “قد يكون المخطط معقداً من حيث الشرعية الدولية ولكن في تقديرنا، فإن القتال بعد إجلاء السكان سيقلل من أعداد الضحايا المدنيين مقارنة بما يمكن توقعه إذا بقي السكان في غزة”.
وتطالب الوثيقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق حملة إعلامية تستهدف الجمهور الغربي للترويج لبرنامج “الترانسفير” (ترحيل الفلسطينيين)، وذلك “بطريقة لا تحرض على إسرائيل، أو تشوه صورتها”، عبر الادعاء بأن ترحيل الفلسطينيين من غزة “خطوة ضرورية من الناحية الإنسانية”.
وكان رد مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوثيقة تفكير أولي، وأن هناك العشرات منها تدرس في الأقسام الأمنية الإسرائيلية المختصة.
