أخبار عربية – ستوكهولم
كشفت وثيقة مسربة مؤخراً تورط تركيا في انتهاك جديد للقوانين الدولية، إثر تجسسها على الدول الخارجية عبر السفارات.
وأرسلت مديرية المخابرات في الشرطة التركية وثيقة إلى القضاء في السادس من يناير الجاري، تتحدث عن نشاط تجسسي غير قانوني لرجال شرطة أتراك في سفارات 76 دولة، لاستخدامه دليلاً ضد أنصار المعارض فتح الله غولن.
لكن تلك الوثيقة فتحت النار على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث شرعت جهات دولية في اتهامه باستخدام الشرطة المكلفة بحراسة البعثات الدبلوماسية في عشرات الدول الأوروبية من أجل التجسس على خصومه.
وأشار موقع “نورديك مونيتور” السويدي المختص في الشؤون العسكرية والأمنية أيضا إلى أن أنقرة تحايلت على الدول المضيفة من خلال تعيين ضباط في الشرطة، ضمن طاقم سفاراتها في الخارج، دون إدراج أسمائهم في القائمة الدبلوماسية على أنهم رجال شرطة.
وذكر الموقع الدول التي تدير فيها الشرطة التركية عمليات مراقبة غير قانونية، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وسويسرا، ومن الدول العربية المغرب وليبيا ومصر والسودان والصومال.
وبموجب القانون يُحظر على الشرطة التركية جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء. ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل تلك المعلومات في البلدان الأجنبية.
