أكّدت مصادر في وزارة الخارجية لـ”الاخبار”، أن ما من عراقيل أمام المضيّ في التشكيلات الديبلوماسية للفئة الثالثة، والتي تقضي بإلحاق 32 ديبلوماسياً من الإدارة المركزية ببعثات في الخارج مقابل استدعاء العدد نفسه من الديبلوماسيين من الخارج إلى العمل في بيروت. ولفتت إلى أن المناقلات ستجرى قبل نهاية العام.
وعن رفض وزارة المالية نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لتغذية بند النقل والانتقال، وربطه بعرقلة المناقلات الديبلوماسية، أوضحت أن «هذا الاعتماد له علاقة بالديبلوماسيين الذين تنتدبهم الوزارة في مهمات إلى الخارج وليس بالتشكيلات التي تتغذّى من بند الرواتب الملحوظة في الموازنة، ولا توجد أي إشكالية طالما أن العدد نفسه من الديبلوماسيين سيعودون قبل أن يلتحق مكانهم آخرون من الفئة نفسها، ما لا يولّد مشكلة في الرواتب».
وأشارت المصادر إلى أن الخارجية من جهتها لا تنتظر إدراج ملف التشكيلات على جدول أي جلسة مقبلة للحكومة، إذ أنّها تعتبر أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعطى موافقة استثنائية على القرار قبل إرساله إلى مجلس الخدمة المدنية، و«هذا يكفي، إذ لا يحتاج قرار مناقلات فئة ثالثة إلى موافقة حكومية، باعتباره قراراً إدارياً بحتاً».
وفيما أدرجت مصادر «الخارجية» رفض وزارة المالية تمويل بند النقل والانتقال في إطار «النكايات السياسية»، لفت معارضون لمشروع التشكيلات إلى أنّ «القرار يقضي بعودة 29 ديبلوماسياً وليس 32، وأنّ القيمة ليست حصراً للعدد، إنّما لظروف كل ديبلوماسي، ودرجته، بحيث تُحتسب المخصصات وفقاً لوضعه الإجتماعي إن كان متأهلاً أم لا، ووفق عدد الأولاد».
