أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الى انه “منذ العام 2005 والعماد ميشال عون يطالب بالتدقيق الجنائي وقدر فرض توقيعه كرئيس سنة 2021 بمعارضة كبيرة من المنظومة، واخيراً ابصر التقرير الاولي النور بتأخير كبير وبنسخة غير مكتملة بسبب عرقلة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومنعه لكثير من البيانات التي طلبتها الشركة وهذا وحده يستحق ملاحقة جزائية”.
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت باسيل الى ان ” التقرير اظهر الكثير من المخالفات والسرقات للمال العام واموال المودعين، واخطر ما كشفه ان كلفة الهندسات المالية المباشرة بالاضافة للعلاوات بلغت 76 مليار دولار وهي تساوي فجوته المالية، هذه جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية ومسؤولية القضاء التحقيق والمجلس النيابي التحرّك لأن حق اللبنانيين ان يعرفوا من سرق اموالهم”.
وتابع :”نحن امام سابقة تاريخية في لبنان محاسبة وليش عفو ، فالتقرير هو ادانة لحقبة سياسية بكاملها، ولمنظومة امين صندوقها هو حاكم المصرف المركزي، وهي تناصبنا العداء بكل الطرق وبشراء ذمم قضاة واعلاميين وسياسيين، تبيّن كم كانوا مرتشين عندما كانوا يفترون علينا دفاعاً عن الحاكم”.
ورأى باسيل أن “المعركة لم تنته بالتقرير، ولا تنتهي الّا بتسليم كل المستندات المطلوبة وهذه اليوم مسؤولية النائب الأول للحاكم، وباستكمال التدقيق بالمصرف المركزي وبكل مؤسسة او ادارة وخاصةً وزارة الطاقة لتبيان كل الحقائق والاكاذيب، فالتقرير الاوّلي يؤكّد صدقيّة كل مواقفنا ويدفعنا للاصرار على التقرير الكامل والتدقيق الشامل، وعهدنا للبنانيين ان لا نسكت او نستكين ونلاحق كل من سرق اموال شعبنا وآمال شبابنا”.
