أخبار عربية – طوكيو
أعلن رئيس مجلس إدارة “رينو” والرئيس السابق لشركة “نيسان” كارلوس غصن، أنه “اتهم خطأ واحتجز ظلما”، في أول مثول له أمام قاض ياباني بعد قرابة شهرين على توقيفه المفاجئ في طوكيو.
ودافع غصن (64 عاما)، أحد كبار أقطاب قطاع السيارات في العالم، عن نفسه، خلال جلسة استماع استقطبت اهتمام وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم.
ووصل غصن إلى قاعة المحكمة مكبل اليدين، وقد لف حبلا حول وسطه، قبل بدء الجلسة التي استمرت حوالي ساعتين، وقال: كرست “عقدين من حياتي للنهوض بنيسان وبناء التحالف”… “إنه عزيز علي”.
وأضاف، رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني، “لقد تصرفت بنزاهة ووفقا للقانون وبعلم مسؤولي الشركة وموافقتهم”.
من جهته، أوضح القاضي، أن “غصن” لا يزال موقوفا بسبب خطر فراره إلى الخارج، “حيث يملك قواعد” وخطر العبث بالأدلة.
وتشكل طابور طويل أمام المحكمة وقف فيه أكثر من 1000 شخص بينهم عدد كبير من الصحفيين الأجانب على أمل الحصول على أحد المقاعد الـ14 التي وزعت على الجمهور بالقرعة لحضور الجلسة.
وحضر الجلسة السفير الفرنسي لدى اليابان لوران بيك، “في إطار الحماية القنصلية” وكذلك نظيره اللبناني.
وقال مدير مرصد “سيتيليم” للسيارات ومقره باريس، فلافيان نيوفي، “حتى لو كان ذلك لعشر دقائق فقط، بالنسبة إلى غصن، من المهم جدا أن يتمكن من قول حقيقته الخاصة للعالم”.
وسيقدم فريق وكلاء الدفاع عن غصن وعلى رأسه المدعي السابق موتوناري اوتسورو، طلبا للإفراج عن موكلهم الموقوف حاليا رهن التحقيق حتى الجمعة المقبل لشبهات باستغلال الثقة.
وأعلن اوتسورو للصحفيين، أن “غصن يواجه احتمال توجيه تهمة جديدة إليه بشأن هذه الوقائع”.
وفي ما يتعلق بإطلاق سراح غصن بكفالة مالية، أكد المحامي اوتسورو: “بشكل عام، في حالات الإنكار التام للاتهامات باستغلال الثقة، لا تتم الموافقة في معظم الأحيان على الافراج بكفالة حتى بدء المحاكمة”.
وعبر أقرباء غصن عن غضبهم، إذ تساءلت اثنتان من بناته في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز”، عن إمكانية “وجود مؤامرة من جانب نيسان بهدف التصدي لمشروع اندماج محتمل مع رينو”.
وترفض الشركة اليابانية هذا السيناريو وتقول إنه “لم يكن لديها خيار سوى وضع حد للتصرفات الخطيرة”، التي قام بها الشخص الذي أنقذها من الإفلاس في الماضي.
وبدأت القضية عندما قام مخبر أو مخبرون من داخل المجموعة بالإبلاغ عن مخالفات، ما حمل نيسان على إجراء تحقيق سري استمر أشهرا عدة قبل تسليم المعلومات إلى النيابة العامة التي أجرت بالتوازي تحقيقاتها الخاصة.
