كشف صندوق النقد الدولي أن “تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي كلفت المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020″.
وأشار الصندوق الى ان الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.
وقال في تقرير له ان “تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
وأضاف أنه “إذا استمر الوضع الراهن، فقد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027”.
