أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في تصريح أن “خطة المصرف تمكين الشباب اللبناني من تملك بيت أو ترميمه، مما يساعد على بقائهم في وطنهم”، مشيراً إلى أن “من يستحق الحصول على القرض السكني سيحصل عليه”، وقال: “لا داعي للجوء المتقدمين بالطلب إلى المرجعيات أو الواسطات”.
وأوضح أن “هناك نوعان من القروض التي يقدمها مصرف الاسكان، الأول بالعملة اللبنانية وتبلغ قيمته مليار ليرة، ونحن أطلقناه في حزيران 2022 عندما كان الدولار بعشرين ألف ليرة، بينما أصبح اليوم بمئة ألف. ولذلك، لم يعد مطلوبا. أما الثاني فبالدولار، حيث توصلنا بعد اجتماعنا مع بعثة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتداولنا معه في خصوص هذا القرض الذي تم توقيعه منذ أربع سنوات ولم يبصر النور نظرا إلى الظروف، وكان لدينا إجتماع منذ شهر وتم تثبيت اتفاقية القرض الذي من المفترض أن يبصر النور، بعدما تأكدت البعثة أن مصرف الاسكان لم يتخلف يوما ما عن دفع الفوائد والأصول المترتبة عليه شهريا، في حين كانت الدولة اللبنانية مقصرة في دفع الفوائد والأصول”.
وأضاف أن “القرض في حال لم يستخدم خلال أربع سنوات فهناك احتمال بإلغائه. الحمد لله، نجحنا في تثبيت القرض ولم يلغ مثل بعض القروض الأخرى، والأكيد، هناك آلية من قبلنا حتى يعود إحياء القرض، وتم توقيعه من المهندس نبيل الجسر ممثلا الدولة اللبنانية ورئيس الصندوق العربي. إن تنفيذ القرض يجب أن يوقع بين رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان وحاكم مصرف لبنان، والأمر الوحيد الذي تغير في القرض هو أن العملة ستكون بالدولار”.
ولفت إلى انه “بدل أن يدفع مصرف لبنان 165 مليون دولار أي ما يعادل 50 مليون دينار كويتي بالليرة اللبنانية، سنوقع ملحقا للاتفاقية لكي تكون العملة بالدولار الأميركي. وعندها، يدفع هذا المبلغ في حسابنا الفريش دولار، الذي فتحناه في مصرف الاسكان، حسب التعميم 165 الصادر عن مصرف لبنان. وبعد أن تصل قيمة القرض من الصندوق العربي، يضعه في حسابنا، ومنه نعطي القروض الى الشعب اللبناني”.
وأكد أنه “لسنا وزارة إسكان ولا وزارة شؤون اجتماعية، بل نحن مؤسسة ذات طابع خاص 80 بالمئة يمكلها القطاع الخاص المؤلف من مصارف لبنانية وجمعيات تأمين ورجال أعمال، و20 بالمئة للقطاع العام يمثله توفيق ناجي ممثلا وزير المالية وروني لحود ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية، وهما لا يشاركان في انتخاب رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان ولا يؤمنان نصاب المجلس، بل لديهما الصلاحيات للمشاركة في كل مجالس الإدارة”.
