أوضحت مصادر حقوقية لصحيفة “نداء الوطن”، أنه يمكن للقضاء اللبناني إدعاء ان هناك تحقيقاً محلياً جارياً يشمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين، ويمكن للمدعي العام التمييزي طلب توقيف سلامة ليس لتسليمه الى فرنسا بالضرورة، بل لمحاكمته محلياً حتى لو كان يحمل جنسية فرنسية، لأن جنسية المنشأ تعلو على اي جنسية أخرى.
وأكدت المصادر أنه لم يعد باستطاعة سلامة مبدئياً السفر الى اي بلد في العالم، رغم أحاديث متداولة عن امكان انتقاله الى الإمارات. سيبقى هنا في لبنان، وفي هذه الحالة، فإن النظام السياسي والأمني والقضائي امام مفترق طرق صعب ومفصلي، فإما يظهر الجدية في القبض على سلامة ومحاكمته محلياً من دون اي تدخل من اي جهة تحميه.
وإما يستمر مسلسل التحايل الذي بدأ منذ العام 2020 وبقي سلامة بطلاً فيه بلا منازع برعاية قضائية وأمنية، إذ لم يعد سراً ان اطرافاً لن تسمح بمحاكمة سلامة لأنها لا تريد محاكمة نفسها، فهي متورطة معه، او هو متورط معها منذ 30 سنة في عمليات مشبوهة كانت نتيجتها ضياع وتبديد وسرقة 100 مليار دولار من ودائع اللبنانيين والعبث في دين عام بلغ 100 مليار ايضاً.
