أخبار عربية – بيروت :
نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية يوم الاثنين عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله إن هناك أحزابا في البلاد لا تريد تشكيل حكومة جديدة في إشارة إلى عمق التعقيدات التي تعرقل إنجاز الخطوة بعد أن بدت قريبة المنال.
وبعد أكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات العامة، يحتاج لبنان، الذي يعاني من وطأة الديون وانخفاض معدل النمو الاقتصادي، بشدة لتشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات مطلوبة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.
وفي تصريحات منفصلة، عبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي عن إحباطه من استمرار الأزمة وقال في خطابه بمناسبة عيد الميلاد “ما زال أصحاب الشأن يماطلون في تأليف الحكومة منذ سبعة أشهر، ويتفننون في خلق العقد في كل مرة تصل الحلول إلى خواتمها. وهم غير آبهين بالخسائر المالية الباهظة التي تتكبدها الدولة والشعب اللبناني. أليس هذه جريمة؟”
ويحاول رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إتمام اتفاق لتشكيل الحكومة يقسم الحقائب الوزارية بين الأحزاب والطوائف المتنافسة وفقا لنظام المحاصصة الطائفية.
وبدت إمكانية التوصل لاتفاق على حكومة وحدة وطنية جديدة بقيادة الحريري قريبة الأسبوع الماضي عندما ساعدت جهود وساطة في تذليل العقبات نحو حل آخر مشكلة كبرى وكانت تتعلق بالتمثيل السني في الحكومة. وقال الحريري يوم الجمعة إنه يأمل في إتمام الاتفاق في ذاك اليوم لكن تعقيدات جديدة ظهرت يوم السبت.
وقال بري للأخبار “ما حصل يؤكد وجود أطراف لا تريد للحكومة أن تولد بالمطلق”. وعبر بري عن قلقه بشأن “ما ينتظر البلد في المرحلة المقبلة”.
وتظاهر مئات اللبنانيين بالعاصمة بيروت يوم الأحد احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وأغلق بعضهم طرقا رئيسية لفترة وجيزة. وكان بعض المحتجين يرتدي سترات صفراء في محاكاة لاحتجاجات (السترات الصفراء) في فرنسا.
وظهر الخلاف بشأن التمثيل السني عندما قال نواب سنة متحالفون مع جماعة حزب الله الشيعية إن من حقهم الحصول على حقيبة وزارية تعكس مكاسبهم الانتخابية لكن الحريري قاوم مطلبهم.
وبموجب حل وسط، وافق النواب الستة المؤيدون لحزب الله على أن تمثلهم في الحكومة شخصية أخرى تكون مقبولة من جانبهم بحيث يقدم كل نائب من الستة اسم شخصية ويختار الرئيس اللبناني ميشال عون أحد الأسماء.
لكن النواب السنة الموالين لحزب الله سحبوا تأييدهم للمرشح السني الذي اختاره عون، وهو جواد عدرا، يوم السبت لأنه لم يعتبر نفسه ممثلا حصريا لهم.
وأشار ذلك إلى خلاف مع التيار الوطني الحر الذي ينتمي له عون، وهو أكبر الأحزاب المسيحية في البلاد، إذ يريد الحزب أن يكون عدرا ضمن كتلته الوزارية مما سيمنح عون والتيار الوطني الحر 11 حقيبة في الحكومة المؤلفة من 30 حقيبة وسلطة نقض فعلية.
وظهرت خلافات أخرى بشأن كيفية توزيع الحقائب الوزارية على وجه الدقة على الرغم من أن الحقائب الوزارية التي لم تحسم يُنظر إليها باعتبارها ذات أهمية ثانوية في ظل توزيع المناصب الوزارية الأكثر أهمية بالفعل.
وقال بري “الموضوع على ما يبدو أكبر من ثلث معطل وحقائب وحصص”.
وقال الراعي في كلمته “هذا ما أثار غضب الشعب أمس، فقاموا بتظاهرات محقة، لا أحد يعرف عواقبها الوخيمة، إذا استمر السياسيون المعنيون في مناوراتهم”
