قدرت النقابات الفرنسية، اليوم الخميس، عدد المحتجين ضد قانون التقاعد بأكثر من مليون محتج في عموم البلاد، مشيرين إلى خروج 400 ألف متظاهر في باريس وحدها.
كما أصيب 22 شخصاً من عناصر الشرطة الفرنسية في باريس وليون بعدما اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين على رفع سن التقاعد.
ودعي الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر اليوم ضد إصلاح نظام التقاعد في أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
وقررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا، وهو الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، وفق ما نقلته “فرانس برس”.
ومن هولندا، أكد ماكرون أن هذا القرار يمكن أن “يغلق” طريقا و”يوضح كل الأسئلة المطروحة” قبل أن يعلن أنه سيقترح “بروح توافقية” لقاءً مع الشركاء الاجتماعيين.
ويراوح الحوار مع النقابات مكانه منذ بداية الأزمة، وجرت المحادثات في أجواء من التوتر في الأسابيع الأخيرة بين رئيس الدولة وقادة النقابات، ولا سيما رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (سي اف دي تي) لوران بيرجيه.
هذا وتوقعت وزارة الداخلية في وقت سابق خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا، مقابل 570 ألفا في السادس من نيسان، و740 ألفا في 28 آذار.
وبعد تمرير الحكومة القانون قسرا في 20 آذار استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت، سيكون قرار المجلس الدستوري الجمعة الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري.
ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس، المكلف بالتأكد من دستورية القوانين، الإصلاح بأكمله.
لكن يمكن لأعضاء المجلس الدستوري من ناحية أخرى تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.
ويفترض أن ينظر المجلس أيضا في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه بمبادرة مشتركة المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4,87 ملايين توقيع للسماح بتنظيم مشاورة حول النص.
وقد تمنح المصادقة على ذلك معارضي الإصلاح فرصة جديدة يحتاجون إليها في مواجهة تراجع الحماس.
ومن الفرضيات التي تدرسها قيادات النقابات لحركة الاحتجاج تنظيم تظاهرات موحدة في الأول من أيار وحتى تظاهرة هائلة في باريس.
وتعدّ فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سنّ للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماماً.
فيما يعتبر معارضو الإصلاح التعديل “غير عادل” خصوصا للنساء والعاملين في وظائف صعبة. بدورها تبرر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان .
