لم يعد الخطر الذي يواجه الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي محصوراً بالتعرّض لمحتوى غير ملائم لأعمارهم أو التواصل مع أشخاص مجهولين، بل بات يمتد إلى أشكال أكثر تعقيداً من الاستدراج والابتزاز، مستفيداً من سهولة الوصول إلى القاصرين، وقدرة التقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، على صناعة صور ومقاطع مفبركة يصعب أحياناً تمييزها عن الحقيقية. وفي لبنان، بدأت هذه المخاطر تظهر في قضايا تكشف حجم التحديات التي تواجه العائلات والمؤسسات المعنية بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
ومن أبرز هذه القضايا حادثة طفلة لبنانية تبلغ 13 عاماً، تعرّضت للتهديد والابتزاز من شخص تواصل معها عبر تطبيق تيك توك، قبل أن تنتقل المحادثة إلى سناب شات، حيث بدأ يهددها بنشر صور خاصة لها، إلى جانب صور عارية مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبحسب تفاصيل القضية، لجأت الطفلة إلى منصة التبليغ الإلكتروني التابعة لقوى الأمن الداخلي، مستعينة بحساب والدتها، وتمكّن مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية من تحديد المشتبه فيه وتوقيفه بعد تتبّع مصدر الاتصال في منطقة أنطلياس.
ولا تكمن خطورة هذه القضية في التهديد بنشر الصور فحسب، بل في استخدام الذكاء الاصطناعي لتصنيع محتوى لم يكن موجوداً أساساً، ووضع الضحية أمام احتمال التشهير بها وإلحاق أذى بسمعتها وحياتها الاجتماعية، حتى لو كانت الصور مفبركة بالكامل. فالتطور التكنولوجي الذي أتاح أدوات سهلة لإنتاج الصور وتعديلها، أوجد في المقابل وسائل جديدة للضغط والتهديد، لم تعد تتطلب بالضرورة امتلاك المعتدي صوراً حقيقية للضحية.
وتتخذ عمليات الابتزاز الإلكتروني في كثير من الأحيان مساراً تدريجياً، لا يبدأ بتهديد مباشر، بل بعلاقة تواصل تبدو طبيعية، أو صداقة افتراضية، أو محاولة لكسب ثقة الطفل واستدراجه إلى مشاركة معلومات أو صور شخصية. ومع تطور العلاقة، ينتقل المعتدي إلى ممارسة الضغط النفسي، مستخدماً ما حصل عليه لفرض مطالب معينة أو منع الضحية من قطع التواصل. وفي حالات أخرى، قد يكون الابتزاز قائماً على صور مفبركة أو محادثات خاصة، بما يجعل الطفل أمام تهديد لا يعرف كيفية التعامل معه أو الجهة التي يمكنه اللجوء إليها.
وتشير المعطيات التي نقلها التقرير عن جمعية حماية، المعنية بحماية الأطفال، إلى أن العاملين في خط المساعدة التابع للجمعية يلاحظون تغيراً في طبيعة الحالات وأعمار الأطفال الذين يتعرضون لهذه المخاطر، مع تزايد استخدام الأطفال لمنصات التواصل في أعمار مبكرة. كما أن عدداً من الحالات يرتبط بتهديدات نشر الصور أو المحادثات الخاصة، فيما لا تبدأ جميع عمليات الاستغلال بتهديد صريح، بل قد تتطور من علاقة ثقة إلى تلاعب نفسي وابتزاز.
ولا تنحصر المشكلة في الأشخاص الغرباء، إذ يمكن أن تأتي الإساءة من محيط الطفل نفسه، سواء من زميل أو شخص تربطه به علاقة عاطفية أو معرفة سابقة. وهذا ما يجعل الإبلاغ أكثر تعقيداً، خصوصاً عندما يخشى الطفل خسارة العلاقة، أو رد فعل عائلته، أو تحميله مسؤولية ما حصل. وفي حالات كثيرة، قد لا يدرك القاصر أنه يتعرض للاستغلال، بل يعتقد أنه ارتكب خطأ يستوجب العقاب أو يخشى أن يؤدي كشف ما حصل إلى منعه من استخدام الهاتف أو الإنترنت.
وتتضاعف هذه المخاطر في ظل غياب أرقام وطنية شاملة تحدد حجم الابتزاز والاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال في لبنان. وعلى المستوى الدولي، أشارت بيانات نقلها التقرير عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى أن نحو طفل واحد من كل خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً في 21 دولة شملتها دراسة تعرض لشكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي الميسّر بالتكنولوجيا خلال عام واحد. كما أن نسبة كبيرة من المعتدين كانت من الأشخاص الذين يعرفهم الأطفال مسبقاً، ما يؤكد أن الخطر لا يرتبط فقط بالتواصل مع الغرباء.
وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز مسألة الحماية القانونية وقدرة التشريعات على مواكبة التطور التكنولوجي. فلبنان يمتلك نصوصاً قانونية يمكن الاستناد إليها لملاحقة عدد من الجرائم المرتبطة بالابتزاز والاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت، إلا أن ظهور الصور الحميمة المفبركة وتقنيات التزييف العميق يطرح أسئلة حول مدى كفاية الإطار التشريعي الحالي، ولا سيما في الحالات التي لا تستند إلى صور حقيقية أو لا تتضمن مشاركة فعلية للطفل في إنتاج المحتوى.
وفي هذا السياق، يشهد الملف تحركات تشريعية، إذ قُدّم خلال عام 2026 اقتراح قانون يرمي إلى تجريم إنشاء أو تعديل أو استخدام صور ومقاطع فيديو حميمة مولّدة أو معدّلة بواسطة الذكاء الاصطناعي من دون موافقة الشخص المعني. كما أبدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في رأي استشاري نشرته في 15 تشرين الثاني، موقفاً من اقتراح القانون المتعلق بتعزيز حماية القاصرين في البيئة الرقمية، داعية إلى تطوير آليات الحماية والإبلاغ ومساءلة المنصات الرقمية، ومعالجة مخاطر الاستدراج والابتزاز والمواد المصطنعة.
لكن الحماية لا تتوقف عند التشريع، إذ تلعب العائلة والمدرسة دوراً أساسياً في الحد من هذه الظاهرة. فالتوعية لا ينبغي أن تقتصر على تحذير الأطفال من الغرباء أو منعهم من استخدام التطبيقات، بل تتطلب بناء علاقة تسمح لهم بالحديث عن أي تجربة مقلقة من دون خوف من العقاب أو اللوم. كما أن إدراج الثقافة الرقمية في البرامج التربوية، وتعريف الطلاب بحدود الخصوصية وأساليب الاستدراج والابتزاز، يمكن أن يساعد في كشف المخاطر قبل تحولها إلى اعتداء فعلي.
وفي المقابل، يشدد الاختصاصيون المعنيون بحماية الأطفال على أهمية التعامل مع الضحية باعتبارها متضررة من جريمة، لا طرفاً مسؤولاً عنها. فإلقاء اللوم على الطفل أو مصادرة هاتفه أو توبيخه قد يدفعه إلى الصمت، ويمنح المعتدي مساحة أكبر لمواصلة التهديد. أما عند وقوع الابتزاز، فتبرز أهمية عدم الاستجابة للمطالب المالية أو الشخصية، والاحتفاظ بالأدلة والمحادثات وأسماء الحسابات، والتوجه إلى الجهات المختصة، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطفل.
وفي عالم باتت فيه صورة واحدة قابلة للتعديل والتوظيف في سياقات لم تحدث أصلاً، لم تعد حماية الأطفال مسؤولية الأهل وحدهم، ولا يمكن اختزالها في الرقابة على الهواتف والتطبيقات. المواجهة تتطلب تشريعات واضحة، ومنصات تتحمل مسؤولياتها، ومدارس قادرة على التوعية، وبيئة عائلية تمنح الطفل الثقة للإبلاغ.

