تركيا تلغي قانونا ينظّم بيوت الدعارة.. هل يتم إغلاقها؟

ألغت المحكمة الدستورية التركية اليوم الثلاثاء، قانونا يعود إلى نحو 96 عاما، كان يسمح للدولة بتنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها.

وبحسب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم، فقد ألغت المحكمة بالإجماع الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر في 24 نيسان/ أبريل 1930، معتبرة أنها تتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الكرامة الإنسانية.

وكانت المادة الملغاة تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية إصدار لوائح مشتركة لتنظيم عمل بيوت الدعارة، وتحديد شروط ممارسة النشاط فيها، إلى جانب فرض إجراءات صحية للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا.

ورأت المحكمة أن السماح بممارسة الدعارة تحت إشراف الدولة، حتى لو كان الهدف حماية الصحة العامة، لا يجعل هذا النشاط متوافقًا مع الكرامة الإنسانية.

وأكدت أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر، قد تدفع بعض الأشخاص إلى ممارسة الدعارة، ما يجعل الحديث عن الموافقة الحرة في مثل هذه الحالات موضع شك.

واعتبرت المحكمة أن التعامل مع الدعارة باعتبارها مهنة، وإخضاعها لتنظيم رسمي، يؤدي إلى تحويل الجسد البشري، ولا سيما جسد المرأة، إلى سلعة في السوق، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وشددت على أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على تنظيم هذا النشاط ومراقبته، بل تشمل معالجة الظروف التي تدفع الأفراد إليه، وتطوير سياسات اجتماعية فعالة، ومكافحة الجهات والأشخاص المتورطين في الاستغلال والوساطة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، اللتين تلزمان الدولة بحماية الكرامة الإنسانية، وضمان حق الأفراد في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وتطويرها.

هل تُغلق بيوت الدعارة؟

ورغم إلغاء الأساس القانوني الذي كان يسمح للدولة بتنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها، فإن القرار لا يتضمن أمرًا مباشرًا بإغلاق جميع المؤسسات القائمة في تركيا.

ويعني ذلك أن مصير هذه المؤسسات وتراخيصها سيحتاج إلى معالجة قانونية وإدارية، بعد سقوط النص التشريعي الذي استندت إليه السلطات طوال عقود في تنظيم عملها.

كما أن القرار لا يجعل ممارسة الدعارة جريمة بحد ذاتها، إذ لا يجرّم القانون التركي ممارسة البالغين لها برضاهم، لكنه يعاقب على الاتجار بالبشر والإكراه على الدعارة والتحريض عليها والوساطة فيها وتوفير الأماكن لممارستها.

وكانت القواعد التنظيمية السابقة تشترط تسجيل النساء العاملات في بيوت الدعارة رسميًا، وألا تقل أعمارهن عن 21 عامًا، وأن يحملن الجنسية التركية وألا يكنّ متزوجات، إلى جانب خضوعهن لفحوص طبية مرتين أسبوعيًا.

وجاء القرار عقب طعون قدمتها ثلاث جهات قضائية تركية، هي محكمة الاستئناف الإدارية في أرضروم، والمحكمة الإدارية الثالثة في ماردين، والدائرة الرابعة في مجلس الدولة، على خلفية دعاوى تتعلق بإغلاق بعض المنازل وأماكن العمل وختمها بالشمع الأحمر.

ويأتي القرار بعد سنوات من تراجع أعداد بيوت الدعارة المرخصة في تركيا، إذ أغلقت السلطات عددًا كبيرًا منها، بينها المؤسسات التاريخية في منطقة كاراكوي بإسطنبول، التي توقفت عن العمل خلال جائحة كورونا، قبل هدم عشرات المباني التابعة لها عام 2022.

وشهدت العاصمة أنقرة أيضًا إغلاق وهدم بيوت دعارة ضمن مشاريع لإعادة تطوير المناطق التاريخية، فيما استمرت المطالبات بإغلاق مؤسسات مماثلة في إزمير.

وبحسب دراسة قانونية نشرتها جامعة نجم الدين أربكان عام 2025، تشير الأبحاث المتاحة إلى توقف إصدار تراخيص جديدة لبيوت الدعارة منذ عام 2002، ما ساهم في تراجع أعداد المؤسسات المرخصة تدريجيًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *