وطنية – عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مؤتمرا صحافيا في مكتبها بالوزارة، خصصته لعرض موقف الوزارة من الدعوة للإضراب المفتوح الذي دعت إليه رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق، مدير التعليم الثانوي خالد فايد ومدير التعليم الأساسي جورج داوود وعدد من المستشارين.
وقالت كرامي: “جمعتكم اليوم لكي أتحدث وأعبر عن موقف الوزارة مما يحدث مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، خصوصا في ظل ما يخرج إلى الرأي العام من مواقف وكأن هناك مواجهة بين الرابطة والوزارة. لذا أردت أن أعرض عددا من الوقائع لشرح موقف الوزارة، ولكي أدعو مجددا الروابط إلى قراءة متأنية للقرار الذي هو في أساس الخلاف الذي يتحدثون عنه “.
أضافت: “أعود أيضا لأكرر أنني أعتبر الروابط شركاء، ومقاربتي للأمور معهم منذ تسلمي مهام الوزارة هي أنهم جهة شريكة عندها دور تؤديه، وهي جهة تحمل رسالة الهيئة التعليمية، جهة مطلبية تتفاعل مع وزارة التربية التي هي سلطة تنفيذية للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .إن لكل واحد منا الهمّ نفسه وهو مستقبل القطاع التربوي ، وهذا الأمر مهم لأنه لخدمة تلامذتنا، ونعتبره مرتبطا إرتباطا وثيقا بمستقبل بلدنا. ولكن كل جهة وهي تقوم بهذا الهدف المشترك، فهي تقوم به من موقعها ومن ضمن صلاحياتها وادوارها، ونحن في وزارة التربية كسلطة تنفيذية من واجباتنا أن نطبق القوانين المرعية الإجراء وكذلك النظام الداخلي للمدارس والثانويات الرسمية، وان نلتزم كذلك بإصدار قرارات تراعي الظروف التي نمر بها في وقت معين”.
وتابعت: “إن القرار الذي يتم الحديث عنه راهنا هو القرار 1513، وأود الحديث عن خلفية إصداره، وذلك انطلاقا من قانون الموازنة للعام 2026 وخصوصا المادة 56 منها قد نصت على أن وزارة التربية في العام الدراسي الحالي يمنع عليها إجراء أي تعاقد غير التعاقد الأصيل الذي تم عبر مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي فإن هذا الأمر أصبح ملزما وعلينا كوزارة تطبيقه، وقد استتبعنا ذلك بوضع مسودة مرسوم لتحويل عقود الأساتذة الذين كانوا متعاقدين على الصناديق ومنهم المستعان بهم في الدوام الصباحي إلى عقود أصيلة”.
وأردفت: “كما أننا تسلمنا الرأي من مجلس الخدمة المدنية رقم 2319 الذي استند إلى القانون 630، ووضع شروطا قاسية جدا لكيفية قيامنا بتعاقد أصيل، وشدد على دراسة الحاجات الفعلية في الثانويات والمدارس الرسمية، وعلى أساسها يمكن ان تعتمد هذه العقود وتتحول إلى أصيلة. وفي الوقت نفسه نحن ضمن حكومة إصلاحية تحمل هم تنظيم القطاع العام، وتحت هذا العنوان هناك توصيات من وزارة المالية، ومن الجهات المانحة التي نعتبرها في وزارة التربية مصدرا لتمويل القطاع التربوي، ومصدرا يجعلنا قادرين على عقد التزامات مع الأساتذة، لأننا لو عقدنا أي عقد مع الأساتذة ولم يتم توفير الإعتمادات لهذه الغاية فإننا نخل بواجباتنا، وبالتالي فإن دراسة الحاجات كانت أساسية بالنسبة إلينا”.
