وطنية – دعا النائب غسان حاصباني “الحكومة الى تطبيق القرارات السيادية التي اتخذتها في 5 و7 آب 2025 وفي 2 آذار 2026″، وقال: “نحن لا ندعو إلى فتح حرب أهليّة، بل إلى تطبيق القانون، نريد تنفيذاً حاسماً لقرار حصر السلاح خصوصاً عندما يُهدّد السلم الأهلي وسلامة اللبنانيّين وأمنهم”.
أضاف حاصباني، في مقابلة عبر Mtv: “مَن يمكنه إشعال حرب أهليّة؟ هو مَن يحمل سلاحا. ولذلك، نحن نضغط باتّجاه تطبيق الحكومة لبيانها الوزاري من دون مُسايرة. عندما تُضبط متفجّرات بهذا الحجم صدفة على الحاجز، فنحن نكون أمام عمل منظم، فلماذا الخوف من إحالة الملفّ على المجلس العدلي؟ قد يكون السبب أن هذه الإحالة تكون بمثابة تصنيف من قبل الحكومة أن حزب الله يهدد السلم الأهلي من خلال عمل منظم، رافعة أي لبس حول طبيعة عمل حزب الله تتخطى اعتبار سلاحه على أنه خارج عن القانون”.
وأكد أن “ما يحصل في لبنان والمنطقة لا يرتبط بمن يشكل الحكومة الإسرائيليّة”، وقال: “من الممكن أن تكون قرارات الحكومة إن شكلتها المعارضة، أقسى من الحاليّة وتكون الضربات أوسع على لبنان”.
وأشار إلى أن “دخول حزب الله في الحرب في 8 أكتوبر 2023، لم يكن دخولاً في حرب تحرير أرض ولا في مقاومة محتل، بل في حرب مساندة إقليمية مثل الحوثي”، وقال: “من هنا، لا فرق بين حزب الله والحوثي، فكلاهما ينفذان أجندة ايران، ويخدمان مشروعها”.
وردا على سؤال، أجاب: “حين تواصلت الحكومة مع الأميركيين وطالبت بوقف إطلاق النار والتهدئة بأي ثمن، كان الشعب اللبناني عرضة للموت والمناطق عرضة للدمار. لم تسر الدولة في إتفاق الاطار، فيما حزب الله ينكل بالإسرائيلي و”ماشي الحال ورح يحرر القدس بعد شوي”. لا يمكن تجاهل هذه الحقائق، ورطونا بمشكلة وتسببوا بدخول إسرائيل إلى لبنان”.
تابع: “المعادلة ليست نزع السلاح متى تم الانسحاب الإسرائيلي، لأن نزع السلاح غير الشريعي هو شرط جوهري لبسط سيادة الدولة اللبنانية، وبقاؤه ضرب لهيبتها وتهديد للسلم الأهلي، وهذه الأمور لا علاقة لها بإسرائيل”.
وختم: “سواء أكان مصدر الخطر إيران أم إسرائيل أم حزب الله، فالواقع أن هناك طرفاً يجرّ لبنان إلى الحرب، مما يؤدي إلى تدمير ما تبقّى من البلد، كما حصل في غزة مع حركة حماس”.
