وطنية – استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الكبيرة، بعد ظهر اليوم، وفداً من لقاء النواب السنّة، ضمّ كلاً من النواب: بلال عبدالله، أشرف ريفي، أحمد الخير، محمد يحيى، طه ناجي، كريم كبارة، عبد العزيز الصمد، وضاح الصادق، بلال الحشيمي، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، عماد الحوت، وياسين ياسين.
عبدالله
بعد اللقاء، تحدث النائب بلال عبدالله، فقال: “تشرّفنا، كأعضاء في لقاء النواب السنّة، بلقاء دولة الرئيس نواف سلام، بعدما أنهينا اجتماعنا الداخلي في مجلس النواب، ثم التقينا مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج. وكان جدول اجتماعنا مخصّصاً لدراسة تداعيات اجتهاد المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام أو قانون خفض العقوبات”.
أضاف: “من الواضح أن المجلس الدستوري تخطّى صلاحياته التشريعية، وأخذ على عاتقه أموراً تتعارض مع نيّة المشرّع في خفض العقوبات عن شريحة كبيرة من المظلومين، وقد وضعنا هذا الأمر في عهدة دولة الرئيس. ونحن، كـ”لقاء النواب السنّة”، مستمرون في متابعة هذا الموضوع، وسنواصل العمل عليه. ومن الواضح أن الصيغة التي وضعها المجلس الدستوري قد تكون بعض أحكامها غير قابلة للتطبيق. ولذلك، فإن روحية قانون العفو العام الذي أُقرّ في مجلس النواب هي التي ستُطبّق، ولدينا تأكيدات أنه سيُطبّق بمجمله. ولذلك، نطمئن أهلنا وناسنا والمجتمع اللبناني بأسره إلى أن المبدأ الذي انطلق منه مجلس النواب، والقائم على إضفاء الطابع الوطني والإنساني على هذا القانون، سيستمر في حماية القضاء. وأعتقد أن المجلس الدستوري اجتهد في غير موضعه، وربما كان ذلك لأهواء سياسية. ولذلك، طالبنا دولة الرئيس بالإسراع في انتخاب مجلس دستوري جديد، وسننقل هذا المطلب أيضاً إلى دولة الرئيس نبيه بري”.
وتابع: “نعتبر أن ما قمنا به إيجابي جداً. وللأسف، حاول المجلس الدستوري تعكير ما أنجزناه، لكنه لم يوفّق في ذلك، في ظل وجود قضاة نحترم كفاءتهم وجسم قضائي متماسك. وأعتقد أن تفسير القانون يجب أن يكون مرتبطاً بنيّة المشرّع، لا باجتهاد هنا أو هناك”.
