وطنية – أصدر المكتب الإعلامي لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل البيان الآتي: “بعدما تكشّف للبنانيين فشل الإدارة الحالية في وزارة الطاقة والمياه، وتسبّبها بإطفاء معملي الذوق والجية وحرمانهم من التغذية الكهربائية التي كانا يؤمّنانها، تطلّ علينا مجدداً محاولات تضليل الرأي العام، عبر نشر أخبار كاذبة تزعم أننا كبّدنا الدولة اللبنانية أعباء مالية في ملف إنشاء هذين المعملين، بذريعة وجود إضافات خطية على دفتر الشروط.
وتوضيحاً للحقائق، يهمّنا التأكيد على ما يلي:
أولاً: إن التعديلات التي أُدخلت على العقد عام 2013 تمّت بموجب تفويض صريح من مجلس الوزراء، واقتصرت حصراً على إعادة ترتيب أولوية المستندات لتسهيل تمويل المشروع، من دون أي مساس بالمواصفات الفنية أو زيادة في الكلفة أو تعديل في مهلة التنفيذ. والأهم أن المتعهّد تعهّد خطياً، وقبل المباشرة بالأعمال، بالتقيّد الكامل بدفتر الشروط الموافق عليه من ديوان المحاسبة، من دون أي تعديل.
ثانياً: إن السبب الحقيقي لتوقّف المشروع وتأخير إنجازه كان امتناع وزارة المالية عن تسديد مستحقات المتعهّد، خلافاً لموجبات الدولة التعاقدية، ما عرّضها للمطالبة بتعويضات أمام المراجع الدولية. والدليل القاطع على ذلك أن الأعمال استؤنفت فور تسديد المستحقات، من دون إدخال أي تعديل جديد على العقد، وأُنجز المعملان ووُضعا في الخدمة عام 2017.
