- كأن مجلس النواب غير معني بما يحصل على الأراضي اللبنانية، لذلك طالبنا مرارًا بعقد جلسة لمناقشة الحكومة، ونشكر بري على تأجيل الجلسة لتزامنها مع اغتيال البشير وتجاوبه معنا
- تقدمنا بسؤال للحكومة، وهو سؤال أساسي ومصيري، منذ أن تشكلت الحكومة، اتخذت قرارات واضحة لاستعادة السيادة وقرارها، من الالتزام بحصر السلاح في البيان الوزاري، وفي 5 آب تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح، وقرار 7 آب، وحظر نشاطات حزب الله العسكرية في 2 آذار، كذلك في 9 نيسان مع حصر السلاح في بيروت
- المشكلة ليست في القرارات، إذ إنّ مضمونها واضح، وهي قرارات تطبيق للقانون والدستور، ومبدأ المساواة وحصر السلاح
- السؤال عن تنفيذ القرارات، والأسئلة هي أسئلة من كل اللبنانيين، وننتظر من الحكومة أجوبة: ماذا نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش وحصر السلاح؟ ما المانع من أن نبدأ من المناطق التي لا علاقة لها بالأحداث؟
- نحن على أبواب تطوّرات أمنيّة خطيرة في المنطقة وفي الجنوب وموضوع الأنفاق ليس أسطورة بل حقيقة ولذلك هدفنا هو حماية اللبنانيّين من “علي طاهر” 2 و3 و4 ومن “علي طاهر” في مناطق لبنانية أخرى
- كما حذّرنا سابقاً من تداعيات الحرب قبل حصولها نحذّر اليوم قبل توسّع هذه الحرب والمطلوب اتّخاذ كلّ التدابير لمنع تمدّد التّدمير والقصف والاعتداءات الإسرائيلية
- إذا الدولة “ما عملت شغلها” فهذه الحرب قد تتوسّع وعندها ستتفاوض الولايات المتّحدة وإسرائيل مع القوى غير الشرعيّة على حساب الدولة وكلّ اللبنانيّين
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مؤتمر صحفي:
