وطنية – أكد الوزير السابق ميشال فرعون، في بيان لمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، أن” جريمة الرابع من آب لا يمكن اختزالها بذكرى سنوية، بل هي جرح وطني مفتوح ودليل على أزمة الثقة بالدولة”، معتبراً أن “معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين حق لأهالي الضحايا ولجميع اللبنانيين، وأنه لا يجوز أن يكون أحد فوق القانون”.
ونوّه بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار “الذي أمسك بالخيط ولم يفلته رغم الضغوط والتهديدات والعراقيل”، معتبراً أن “الظروف السياسية والقضائية الحالية باتت أكثر ملاءمة لحماية القضاء وإنجاز مهمته”.
وأعرب عن أمله ب”صدور القرار الاتهامي خلال أسابيع، بعد استكمال الإجراءات اللازمة”، مؤكداً أن” القرار يجب أن يصدر مهما بلغت كلفته السياسية”، محذراً من” استغلال نتائجه لإثارة الانقسام السياسي أو الطائفي”، داعياً الجميع إلى” احترام القضاء وتحمل المسؤوليات، بحيث يخضع كل من يثبت تورطه أو تقصيره للمحاسبة”.
وعلق على موقف النائب جبران باسيل، مشيرا الى وجود تقصير في منع وقوع الكارثة وفي مواجهة محاولات عرقلة التحقيق، متسائلاً عن مسؤولية الرئيس السابق ميشال عون، بعدما كانت تقارير حول خطورة المواد المخزنة في المرفأ قد وصلت إليه قبل الانفجار. وأكد أن التحقيق وحده كفيل بكشف حقيقة مسار شحنة نيترات الأمونيوم والجهات والشركات المرتبطة بها وتحديد المسؤوليات، من دون استباق نتائجه”.
وأشاد ب”مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام الشجاعة والمشرّفة في ملفي التحقيق في انفجار المرفأ وحصر السلاح بيد الدولة”، معتبراً أنهما “قادران على حماية القضاء من المعرقلين داخل الدولة”.
