وطنية – أحيت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، بحضور وزيرَي الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الذكرى السادسة لاستشهاد العاملين في المرفأ الذين قضوا في انفجار الرابع من آب 2020، خلال مراسم أُقيمت في حرم المرفأ بمشاركة رئيس مجلس الإدارة مدير عام المرفأ مروان النفّي ومجلس إدارته، مدير محطة الحاويات شارلي درزي، إدارة الجمارك، ممثلين عن الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ، النقابات والهيئات العاملة والمتعاملة معه، إلى جانب نقيب وأمين سر وأعضاء نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت، العائلة المرفئية وذوي الضحايا.
استُهلت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا المرفأ، ثم أُلقيت كلمات بالمناسبة.
وألقى البساط كلمة قال فيها: “في الرابع من آب 2020 انكسر قلبُ بيروت. سقط شهداء من كل بيت ومن كل حي. يومٌ لن يطويه الزمن. يومٌ ترك في ذاكرة اللبنانيين جرحًا لن يندمل، وإن خفَّ ألمُه مع مرور السنوات. في هذا اليوم، نستذكر الضحايا، ونتضامن مع الجرحى، وننحني أمام عائلاتٍ فقدت أحباءها وما زالت تنتظر الحقيقة والعدالة”..
اضاف: “نستذكر بكل وفاء، عمالَ إهراءات القمح الذين كانوا في مواقعِهم يؤدّون واجبَهم. لم يكونوا يبحثون عن بطولة، لكنهم رحلوا وهم يحرسون لقمةَ عيش اللبنانيين. عمالٌ، سيبقى اسمهم جزءًا من ذاكرة هذا الوطن، وشهادةً على أن البطولة كثيرًا ما تكون صامتة، وأن أعظم التضحيات تُقدَّم في أداء الواجب. كما نستذكر عمال المرفأ وموظفيه، وشهداء فوج إطفاء بيروت، وشهداء القطاع الطبي والممرضين والممرضات، وكلّ عائلة مسّتها هذه الكارثة. ونستذكر أيضاً العمال الأجانب من مختلف الجنسيات، الذين قُتلوا في المكان الذي كانوا يبحثون فيه عن لقمة عيشهم”..
وختم: “الرابع من آب ليس مجرد ذكرى، بل هو أيضًا عهدٌ بأن نبني دولةً تحترم حياة مواطنيها، وتحترم حياة الوافدين إليها. وعهدٌ بأن نبني دولةً تُحاسب المقصّرين، وتضعُ سلامةَ الإنسان فوق كل اعتبار. دولةٌ تكون فيها المؤسسات مصدر حماية، لا مصدر خوف. رحم الله الشهداء جميعًا، وألهم أهلهم الصبر، وحفظ لبنان من كل مأساة. ولعلّ أفضل وفاءٍ لمن رحلوا هو أن نُصرّ على أن تأتي المحاسبة والعدالة للضحايا، وأن نعمل ليكون مستقبل هذا البلد أكثر أمانًا وعدلًا وكرامة”.
رسامني
من جهته اعتبر رسامني، اعتبر أن “هذه الذكرى لا تزال تمثل جرحًا مفتوحًا في وجدان اللبنانيين، وأن العدالة تبقى ضرورة لا غنى عنها، إلا أن منع تكرار الكارثة يتطلب الذهاب إلى جذور المشكلة ومعالجتها، وفي مقدمتها سوء الإدارة والإهمال”.
