تشهد الساحة اللبنانية تصعيدًا سياسيًا وماليًا جديدًا مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة عقوبات على شخصيات لبنانية وإيرانية مرتبطة بـ”الحزب” و”حركة أمل”، في خطوة تُقرأ على نطاق واسع باعتبارها جزءًا من استراتيجية ضغط أميركية متدرجة تستهدف البيئة السياسية والأمنية والمالية الداعمة للحزب، ولا تنفصل بالتالي عن الضغوط الدولية الرامية إلى الضغط على الثنائي من أجل المفاوضات الجارية في واشنطن مع إسرائيل، إضافة إلى إعادة رسم التوازنات الداخلية اللبنانية، خصوصًا في ما يتعلق بملف سلاح “الحزب”، وضبط النفوذ الإيراني.
تشهد الساحة اللبنانية تصعيدًا سياسيًا وماليًا جديدًا مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة عقوبات على شخصيات لبنانية وإيرانية مرتبطة بـ”الحزب” و”حركة أمل”، في خطوة تُقرأ على نطاق واسع باعتبارها جزءًا من استراتيجية ضغط أميركية متدرجة تستهدف البيئة السياسية والأمنية والمالية الداعمة للحزب، ولا تنفصل بالتالي عن الضغوط الدولية الرامية إلى الضغط على الثنائي من أجل المفاوضات الجارية في واشنطن مع إسرائيل، إضافة إلى إعادة رسم التوازنات الداخلية اللبنانية، خصوصًا في ما يتعلق بملف سلاح “الحزب”، وضبط النفوذ الإيراني.
وأوضح حمادة أن اللافت في العقوبات الحالية هو انتقالها للمرة الثانية منذ أيلول 2020 إلى الدائرة المقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة “أمل”، بعدما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت سابقًا عقوبات على وزير المال الأسبق علي حسن خليل بتهم تتعلق بالتعاون المالي مع “الحزب” والإثراء غير المشروع.
